بقلم محسن هاشم
أثارت مصادقة الحكومة الإسرائيلية الأحد 10-10- 2010، على اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعديل قانون المواطنة، بحيث يلزم كل من يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية بقسم الولاء لدولة إسرائيل كدولة 'يهودية وديمقراطية'، ردود أفعال عاصفة في أوساط فلسطينيي 48، الذين باتت قياداتهم ومؤسساتهم بمختلف مشاربها السياسية، تؤكد على أن هذه الخطوة تصعيد خطير قد ينذر بانفجار قادم لعرب 48 بوجه المؤسسة الإسرائيلية، لما له من إسقاطات خطيرة عليهم وعلى القضية الفلسطينية عامة.
ومن إسقاطات اقتراح القانون هذا، الذي سينتظر أن يمر بالكنيست بالقراءات الثلاث حتى يصبح نافذا، أنه يهدف إلى ترسيخ مصطلح يهودية الدولة الذي يرفضه عرب الداخل، والذي قد يساهم في تسهيل مخططات ترحيلهم مستقبلاً وفي مخططات تبادل الأراضي والسكان مع مستوطنات في الضفة الغربية، وهو قانون يمكن أن يحوّلهم إلى رعايا بدل أن يكونوا مواطنين في بلادهم، ويلزمهم بقبول القيم الصهيونية، كما يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية في حال كان أحد الطرفين من مناطق 48 والآخر من حملة الهوية الفلسطينية أو غيرها، ويحاول سلخ الهوية الأصلية والحقيقية للبلاد ألا وهي الهوية الفلسطينية، التي يعتبر فلسطينيو 48 بصفتهم السكان الأصليين الشاهد على هذه الحقيقة، كما أن تعريف إسرائيل على أنها يهودية يلغي حق العودة للاجئين الفلسطينيين ويلغي أي حق للفلسطينيين فيها.
كذلك، يعتبر عرب 48 هذه الخطوة بمثابة تصعيد آخر على صعيد استهداف المؤسسة الإسرائيلية لهم من خلال القوانين والممارسات العنصرية ضدهم ومصادرة حقوقهم في شتى المجالات، وله إسقاطات أخرى كثيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق