بقلم محسن هاشم
أيدت المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي استمرار عمل السجون والمعتقلات السرية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد رفض المحكمة التماسات تقدمت بهما منظمة حماية الفرد الإسرائيلية، وعضو الكنيست السابقة، زهافا غالئون، ضد استمرار عمل هذه المعتقلات.
ويدور الحديث عن مركز التحقيق الأكثر سرية في "إسرائيل"، والمعروف باسم "مركز الاعتقال رقم 1391"، الموجود في قاعدة عسكرية سرية تابعة للاستخبارات، ولا يخضع لأي رقابة أو تفتيش من قبل المنظمات الدولية من بينها "الصليب الأحمر"، أو حتى رقابة برلمانية إسرائيلية.
وكانت صحيفة "هآرتس" الناطقة بالعبرية، قد كشفت أمر المعتقل السري عام 2003، وذلك في أعقاب الشكاوى التي وصلت إلى مركز حماية الفرد، والمتعلقة باعتقال فلسطينيين خلال عملية "السور الواقي"، وكذلك على مدى الانتفاضة الثانية، إ
ضافة إلى اعتقال لبنانيين في هذا المركز السري دون أن يعلم أحد بوجودهم.
ووفقًا للمعلومات المقدمة للمحكمة العليا مكث حوالي 271 معتقلاً بين السنوات 1993-2004 في المعتقل المذكور، وغالبيتهم تواجدوا فيه لفترات قصيرة، فيما اعتقل آخرون لفترات طويلة، وتعرضوا لانتهاكات كبيرة على يد المحققين الإسرائيليين.
وأضافت "هآرتس"، التي أوردت النبأ، أن "الدولة" وافقت مقابل رفض الالتماسات على تحديد فترة الاعتقال في هذا المركز السري، وتسليم معلومات معينة عن مكان وجود المركز للمعتقلين أنفسهم، واستخدام هذا المركز فقط بناء على أوامر القيادات العليا.
وتقوم سلطات الاحتلال بتسليم كل ذوي المعتقلين المتواجدين في مركز 1391 السري عنوانًا محددًا يمكنهم التوجه إليه، وإطلاع المستشار القضائي على أي استخدام لهذا المركز السري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق