بقلم محسن هاشم
في مواجهة التحركات الإسرائيلية يُجري سفراء إسرائيل محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى مع حكومات الدول لإفشال المخطط الفلسطيني بتقديم طلب للأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية بشكل أحادي الجانب، حيث
أثار اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية مخاوف إسرائيل من نجاح السلطة في تكوين رأي عام عالمي ضد إسرائيل, وعلى جانب آخر، أثار احتفال أسرى حماس في السجون الإسرائيلية غضب أعضاء الكنيست الذين كانوا قد طالبوا من قبل بسلب الأسرى بعض المميزات التي يحصلون عليها، متحججين بأن حماس تعامل شاليط عكس معاملة الأمن الإسرائيلي للأسرى، فيما تناولت صحف الأسبوع المنصرم العبرية شكوى تقدمت بها لبنان إلى الأمم المتحدة، بعد كشف بعض أجهزة التجسس الإسرائيلية داخل الحدود اللبنانية.
سفراء إسرائيل يشنون هجومًا على السلطة الفلسطينية
أشار تقرير بجريدة معاريف إلى أن دولة الاكوادور انضمت إلى مجموعة دول أمريكا الجنوبية التي سبق واعترفت بدولة فلسطين داخل حدود 1976, حيث سبقها كل من البرازيل والأرجنتين وبوليفيا, كما أشار التقرير إلى أنه جاء في بيان وزارة خارجية الأكوادور، أن "هذا الاعتراف جاء ليؤكد دعم الأكوادور لرغبة الشعب الفلسطيني الشرعية في إقامة دولة حرة مستقلة, كما أن هذا الاعتراف يعد أداة لتحقيق هذا الهدف", وكانت وسائل الإعلام الفلسطينية قد أعدت تقارير، في وقت سابق، تفيد بأن أبا مازن، رئيس السلطة الفلسطينية، أقام محادثات مع رئيس الأكوادور، رافئيل كوريا، حول إمكانية اعتراف الأكوادور بالدولة الفلسطينية, وأشار التقرير أيضًا إلى أن اعتراف دول أمريكا الجنوبية بالدولة الفلسطينية أثار موجة غضب شديدة في إسرائيل، وقد أعلن مدير العلاقات الخارجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوسي ليفي، أن "إسرائيل تعبر عن غضبها من اعتراف هذه الدول بالدولة الفلسطينية، حيث يعد ذلك خرقًا لاتفاقية التفاهم التي تم توقيعها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1995, والتي تقول بأن الوضع النهائي في الضفة الغربية سوف يتحدد من خلال المفاوضات", كما أشار التقرير إلى أن النرويج أيضًا أعربت عن تأييدها لإقامة الدولة الفلسطينية، وأصبحت أول دولة أوروبية تعترف بها, وخلال زيارة رئيس وزراء حكومة السلطة، سلام فياض، لأوسلو، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، أنها رفعت الدرجة الدبلوماسية للوفد الفلسطيني من "التمثيل العام" إلى "وفد دبلوماسي"، مما يعد تأييدًا للمساعي الفلسطينية لإقامة الدولة.
وفي تقرير آخر بجريدة معاريف، أشار إلى أن السلطة الفلسطينية قررت اللجوء إلى الأمم المتحدة, حيث أكد كبير مفاوضي السلطة الفلسطينية، صائب عريقات، أن السلطة سوف تتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة لتجريم إسرائيل، بسبب استمرارها في البناء في المستوطنات، وسوف يعرض هذا الطلب على مجلس الأمن ليصوت عليه, وأشار التقرير إلى أن عريقات أعرب عن أمله في ألا تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو، بهدف إفشال المحاولات لتجريم لإسرائيل، كما أشار عريقات إلى أنه في حالة فشل هذه المحاولة سوف تتوجه السلطة إلى المحكمة الدولية.
وعلى جانب آخر، أشار تقرير بجريدة هآرتس إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لكل سفرائها بالخارج حتى يشنوا نوعًا من الهجوم المضاد على تحركات السلطة الفلسطينية التي تسعى بكل قوة في الفترة الأخيرة لإقناع دول العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
الكنيست يحارب أسرى حماس
أثار تقرير أعدت جريدة معاريف حول احتفال أسرى حماس في السجون الإسرائيلية بمرور 23 عامًا على إنشاء الحركة غضب أعضاء الكنيست, وقد تقدم رئيس لجنة الكنيست، يريف لوين، بخطاب إلى كل من رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ووزير العدل، يعقوب نيئمان، ووزير الأمن الداخلي، يتسحق أهارونيفيتش، يتضمن طلبًا مسبقًا، لعدم رفض اقتراح قانون يسمح لعناصر الأمن الإسرائيلية أن يحرموا أسرى حماس من بعض الميزات التي يتمتعون بها في الوقت الحالي, وأشار التقرير إلى أن اقتراح القانون الذي سيقدمه لوين سيتضمن على الأغلب منع الزيارات للأسرى, ومنعهم من التعليم ومشاهدة التليفزيون واستخدام التليفونات المحمولة وغيرها من المميزات, وقد تم التصديق على هذا الاقتراح في شهر مايو الماضي بموافقة أغلبية الكنيست، ولكن تم الالتزام بعدم تفعيل القانون دون التنسيق مع الحكومة، ومنذ ذلك الوقت وهذا الاقتراح موجود في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، ولكن الحكومة رفضت تفعيله, وأشار التقرير إلى أنه جاء في خطاب لوين "إن احتفال رجال حماس داخل السجون الإسرائيلية يعد حدثًا جديدًا, كما أن هذا الاحتفال يؤذي مشاعر الدولة، كما يؤذي مشاعر أهالي المصابين في العمليات الإرهابية"، وأضاف لوين: "منذ أن تم أسر الجندي، جلعاد شاليط، وهو لم يحظ بأي نوع من الزيارات، كما أن عائلته لا تعرف أي شيء عن وضعه الحالي وصحته، ولا تعلم الوسيلة التي قد ترسل له من خلالها أي شيء في الوقت الذي يتمتع فيه القتلى في السجون الإسرائيلية بمميزات خمس نجوم"، وطالب لوين رئيس وزراء إسرائيل، ووزيري العدل والأمن الداخلي بألا يقفوا أمام تفعيل هذا القانون, وعلى جانب آخر تقدم عضو الكنيست من حزب الليكود، داني دانون، إلى رئيس وزراء إسرائيل بطلب يسمح له بتقديم اقتراح قانون مماثل، ولكن طلب دانون تضمن عبارات أكثر لطفًا من خطاب لوين، حيث جاء فيه: "إن جلعاد شاليط فى يد حماس منذ 1641 يوم، وعلينا أن نتفهم أنه لا يوجد وسيلة أخرى للضغط على حماس إلا باللغة التى يفهمونها".
فياض: إسرائيل وراء أزمة "فتح" و"حماس"
أشار تقرير بجريدة معاريف إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، صرح خلال مؤتمر صحفي برام الله، بأن الشقاق الذي حدث بين فتح وحماس هو جزء من خطة إسرائيلية, وقال: "حان الوقت لإنهاء الخلاف بين الفلسطينيين"، وأشار التقرير إلى أن هذا التصريح يأتي متفقًا مع ما جاء في وكالة الأنباء الفلسطينية "معًا" على لسان فياض، حيث أشارت إلى أنه قال أن الأزمة بين الفلسطينيين من شأنها أن تصب فى صالح إسرائيل التي تريد انقسام الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس، حتى يصبح احتمال إقامة الدولة غير ممكن, كما تطرق فياض إلى النقد الشديد الذي تعرضت له السلطة من جانب حماس، التي عبرت عن غضبها بسبب اعتقال السلطة لرجال حماس قائلاً: "منذ أن تفهمنا أولويات إدارة الدولة أدركنا أنه لابد أن نفعل كل ما نستطيع حتى نضيع على إسرائيل فرصة عزل غزة عن الضفة الغربية"، كما أشار إلى أنه لا يمكن أن تقوم الدولة دون غزة، كما أنه لا يمكن أن تقوم دون القدس, كما أكد أن السلطة تسعى لحشد الرأي العام الدولي لكسر الحصار على غزة، كما أن السلطة مستمرة في خطتها للحصول على الدعم الدولي لإقامة الدولة.
ويكليكس تكشف حقيقة التعاون بين السلطة وإسرائيل
أشارت تقارير بكل من معاريف ويديعوت أحرونوت وهآرتس إلى أن فتح نفت بشدة ما جاء في إحدى وثائق ويكيليكس، بأن فتح طلبت من إسرائيل في عام 2007 الهجوم على غزة بهدف إسقاط حكومة حماس, وأشار تقرير معاريف إلى أن جريدة الحياة الللندنية نشرت بيان فتح الذي نفت من خلاله ما جاء في وثيقة ويكليكس، حيث جاء في البيان "أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة, كما أن فتح أو السلطة الفلسطينية لم تطلب إطلاقًا من قوات الاحتلال أي طلب مماثل على الإطلاق, حيث يتنافى ذلك مع كل المبادئ القومية للحركة، "وأشار التقرير إلى أن أحد قياديي فتح أكد لجريدة الحياة، أن التعاون بين السلطة وإسرائيل قائم طوال الوقت، ولكنه تعاون من أجل توفير حياة أفضل للمواطنين الفلسطينيين, وقال المصدر: "كل التحركات داخل الضفة، والتي تتبع في أغلبها الرئيس أبو مازن، أو رئيس الوزراء، سلام فياض، تتطلب تنسيقًا مع قوات الاحتلال، وهذا التعاون نصت عليه الاتفاقيات التي وقعت عليها السلطة مع إسرائيل، والتي من شأنها أن تقودنا إلى إقامة الدولة الفلسطينية"، وفقًا لوثيقة ويكيليكس، فقد أعلن يوفيل ديسكين، رئيس وحدة الاستخبارات الداخلية، أنه على خلفية المواجهات الأليمة بين مؤيدي فتح ومؤيدي حماس في غزة عام 2007 توجه عدد من قياديي فتح إلى إسرائيل بطلب الهجوم على غزة، الأمر الذي يعمل على إنهاء الأزمة، وجاء في الوثيقة: "توجد علاقات قوية بين رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن وإسرائيل، "كما أكد ديسكين في الوثيقة على أن "إسرائيل وهيئات الأمن الفلسطينية تجمعهم علاقات عمل قوية جدًا"، ووفقًا لقول ديسكين، فإن أنظمة الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية تمد الاستخبارات الداخلية في إسرائيل بكل المعلومات التي تحصل عليها.
ومن جانبه، أكد فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس، أن هذه الوثيقة لا تشكل مفاجأة بالنسبة له، قائلاً: "لقد أكدت حماس هذا الكلام من قبل، حيث قلنا: إن هناك تعاونًا بين السلطة وإسرائيل في غزة, ونفس الأمر نجده الآن في الضفة".
رئيس الموساد يعتذر لبريطانيا
أشار تقرير بجريدة هآرتس إلى أن رئيس الموساد الجديد، تامير باردو، سوف يبدأ مهامه بالاعتذار رسميًا أمام بريطانيا على استخدام عدد من الإسرائيليين لجوازات سفر بريطانية في أثناء عملية اغتيال قيادي حماس، محمود المبحوح، في شهر يناير الماضي, جاء ذلك خلال تقرير أعدته جريدة ديلي تليغراف, ووفقًا للتقرير، فقد أكدت مصادر داخل الموساد، أن باردو الذي سيتولى مهامه رسميًا في يناير القادم يجري حاليًا مباحثات مع نظيره البريطاني، وأيضًا مع وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين، كجزء من إصلاح العلاقات بين الدولتين، كما أكد تقرير الديلي تليجراف، أنه من المتوقع أن يعد باردو السلطات البريطانية بأنه لن يستخدم أبدًا جوازات سفر بريطانية في عمليات الموساد.
لبنان تشكو إسرائيل في الأمم المتحدة
تقدمت لبنان بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل، بعد أن كتشفت عددًا من أجهزة التجسس التي تم زرعها داخل لبنان عن طريق المخابرات الإسرائيلية، وأشار تقرير بجريدة هآرتس إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية أعلنت ذلك بشكل رسمي، وجاء في البيان: "إسرائيل زرعت جهازين للتجسس داخل مناطق السيادة اللبنانية"، وجاء أيضًا: "أن هذه الأعمال تعد خرقًا للسيادة اللبنانية والقانون الدولي والقرار 1701 الصادر من الأمم المتحدة، كما أنها من شأنها أن تضر بالمصالح اللبنانية الأمنية، وتقضي على إمكانية تحقيق السلام في المنطقة", وأشار التقرير إلى أن أجهزة التجسس الإسرائيلية التي أعلن عنها الجيش اللبناني تم كشفها منذ أربعة أعوام على يد رجال حزب الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق