هآرتس: فلول نظام مبارك تقاوم مطالب فتح الحدود بين مصر وغزة

بقلم محسن هاشم
قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية، السبت 24-3-2012م: "إن الإسلاميين في مصر يتهمون فلول نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في الحكومة الحالية والمجلس العسكري الحاكم، بالإبقاء على مشاعر العداء ضد
حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وأن من وصفتهم بأطراف نافذة في مصر، تقاوم دعوات ومطالب متكررة للإخوان المسلمين بفتح الحدود كاملة بين مصر وقطاع غزة.
وقالت الصحيفة: "تعمل "حركة" الإخوان المسلمين على أن يتم فتح الحدود المصرية أمام التجارة مع غزة، وهي خطوة انتقالية تغير تيار مسيرة الحياة بالنسبة للفلسطينيين هناك (في القطاع)، وهذه بمثابة ضربة للممانعة التي تبذلها السلطات المصرية لتغيير السياسات التي ظلت قائمة منذ فترة طويلة" إزاء الحركة والأوضاع في القطاع.
وأضافت الصحيفة: "إن أكبر حزب في البرلمان المصري الجديد لم يدخل صفوف الحكومة بعد (الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين)، لكنه يسعى وراء إيجاد أساليب لتخفيف آثار القيود التي تفرضها "إسرائيل" ومصر على كل ما يدخل وما يخرج من المنطقة التي تخضع لسيطرة "حماس"، أحد فروع الإخوان المسلمين"، بحسب قول الصحيفة.
وتشير الهآرتس إلى أنه بهدف التخفيف من النقص المزمن في الطاقة الكهربائية في غزة، قامت جماعة الإخوان المسلمين أخيرًا بالضغط على الحكومة المصرية للتوصل إلى صفقة لتزويد الوقود لمحطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع، إلا أن انقطاع الكهرباء الذي أصاب غزة لعدة أسابيع بعد إعلان الصفقة، أظهر أن تغيير السياسة يسهل قوله أكثر من تنفيذه في القاهرة، "حيث لا تزال الحكومة تديرها فلول إدارة حسني مبارك إلى حد كبير".
ونقلت الصحيفة تصريحات عدد من نواب حزب الحرية والعدالة، حول هذه القضية، ومن بين ذلك تصريحات جمال حشمت، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب المصري، قال فيها: "إن من يتعامل مع القضية الفلسطينية في القاهرة "هم من بقايا نظام مبارك".
ولا تزال هناك مشكلة في نقل الوقود إلى قطاع غزة؛ بسبب خلاف بين حكومة "حماس" في القطاع وبين القاهرة حول كيفية إرساله؛ حيث تريد "حماس" أن يتم توريدها عن طريق معبر رفح، "وهي سابقة يمكن أن تؤدي إلى نشاط تجاري أوسع عبر الحدود الفلسطينية الوحيدة التي لا تخضع لإسرائيل".
وأضافت الصحيفة: "إن مصر وافقت على ذلك في بادئ الأمر، إلا أنها قالت بعد ذلك: "إنه لابد من مرورها عبر "إسرائيل" من خلال معبر كرم أبو سالم".
وأضافت الصحيفة أيضًا: "أوضحت الاحتجاجات التي نظمتها "حماس" على الحدود (مع مصر) هذا الأسبوع، بشأن أزمة الطاقة، تنامي التذمر من القيود التي يشعر الفلسطينيون بأنها انتهت مع حكم مبارك".
وكان المجلس العسكري المصري، برئاسة المشير حسين طنطاوي، قد خفف من القيود على الحركة عبر معبر رفح، "إلا أن التغيير لم يحقق ما يسعى إليه الفلسطينيون".
ونقلت الصحيفة في الإطار خطابًا لمحمد عاشور، أحد المسؤولين في غزة، أمام حشد جماهيري "يقف المشير (حسين طنطاوي) في مصر والحكومة المصرية والعالم أجمع مكتوفي الأيدي، فيما تظل غزة تعاني من انقطاع الكهرباء".
كما اهتمت الصحيفة بتصريحات محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد وأحد المتحدثين الرسميين باسم الجماعة، قال فيها: "نريد فتح المعبر بصورة كاملة، حتى يتمكن كل من يرغب في السفر من غزة أن يدخل إلى مصر. ونحن نؤيد فتح المعبر أمام التصدير والاستيراد".
وأضافت الجريدة: "وهو ما تريده "حماس" أيضًا، فقد صرح أحد كبار قادة "حماس"، محمود الزهار، وقال: "لا ترضينا أعمال الأنفاق"، والتبرير الأولي للإخوان المسلمين معنوي، فحصار غزة من أكثر القضايا الحساسة في العالم العربي، كما أنه ستكون هناك فوائد اقتصادية لمنطقة شمال سيناء، التي تعتبر أشد أجزاء مصر فقرًا".
وتضيف الصحيفة: إنه بالنسبة لـإسرائيل، "فإن الفكرة لا تثير القلق، فقد قال أحد الدبلوماسيين الإسرائيليين: "إن وزارة الخارجية الإسرائيلية اقترحت أن نقوم بكل ما يمكن بحيث نساعد في وقف اعتماد غزة على "إسرائيل" لأي شيء وتعاملها مباشرة مع مصر، وأضاف: "إن هناك حاجة لأن يقوم الجانب المصري بالتدقيق لمنع وصول الأسلحة الى غزة"، لكنه قال: "إن صفقة الوقود لا تثير أي شعور بالخطر".
أما الجانب المصري، بحسب الصحيفة، "فقد ظل يشعر بالقلق من أن تتخلى "إسرائيل" عن كل مسؤولياتها تجاه غزة في حال فتح الحدود مع سيناء، ومع نمو "حماس" في غزة، فإن القاهرة تتوجس من اتساع إطار "التشدد" الفلسطيني".
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي وصفته بأنه مطلع على السياسة المتبعة في غزة، ولم تحدد هل هو إسرائيلي أم مصري، قوله: "إن القاهرة تخشى حاليًا من أن يؤدي التسليم بمطالب "حماس" إلى ضعف سيطرة مصر على الحركة، ويهز قواعد الجهود التي تبذل لتحقيق المصالحة مع السلطة الفلسطينية".
وأضافت الهآرتس: "هناك مجموعة من الفلسطينيين الذين يخشون أن يسمح فتح الحدود مع مصر إلى أن تغسل "إسرائيل" يديها من غزة، في وقت يعمل على تأكيد الانقسام مع السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، غير أن الزهار لا يتوقع أي تغيير جدي في السياسة قبل انتخاب رئيس جديد لمصر، وإكمال انتقال الحكم من المجلس العسكري في نهاية يونيو، وقال: "إنه خلال هذه المرحلة الانتقالية لا أتوقع حدوث تغييرات جوهرية" في السياسة المصرية في غز