بقلم محسن هاشم
أقر الكنيست الصهيوني قانونًا جديدًا يسمح لسلطات الجيش والتجنيد العسكري بفحص مصداقية الفتيات اليهوديات اللواتي يرفضن أداء الخدمة العسكرية، بزعم تدينهن أو انتمائهن لعائلات محافظة.
وأقر الكنيست القانون مساء الاثنين 12 مارس/ آذار 2012 بالقراءتين الثانية والثالثة، في حال ثارت شكوك بأن إعلان هؤلاء الفتيات غير صحيح، وأن الهدف منه هو التهرب من الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.
وصوت إلى جانب القانون الذي طرحته الحكومة 21 عضو كنيست، فيما عارضه 5 من أعضاء الكنيست من الأحزاب الدينية، واعتبر رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست، زئيف إليكن، الذي شغل منصب الرئيس للجنة المشتركة بين لجنة الخارجية والأمن البرلمانية ولجنة القضاء والقانون والدستور، إقرار القانون خطوة هامة من الدرجة الأولى جاءت لمحاربة ظاهرة مشينة للتهرب من الجيش عبر الكذب.
وأشار إليكن، إلى أنه على الرغم من أن الجيش يعفي الفتيات اليهوديات المتدينات من الخدمة العسكرية، إلا أن ظاهرة تهرب فتيات علمانيات من الخدمة العسكرية تحت ستار التدين، أو المحافظة على العادات والتقاليد قد تفاقمت، وبالتالي يهدف هذا القانون إلى منع هؤلاء من الكذب، من خلال العقوبات التي يفرضها على من يثبت كذبها".
من ناحية أخرى، اعتبر آخرون أن القانون الجديد يعد تدخلاً في الحياة الخاصة، إذ كان جيش الاحتلال يكتفي في الماضي بإعلان التدين، أو المحافظة على العادات والتقاليد لإعفاء الفتيات من الخدمة العسكرية، بينما يتيح القانون الجديد استدعاء الفتاة، في حال غيرت نمط حياتها ولم تبلغ سلطات الجيش بذلك، لشرح موقفها أمام الجهة العسكرية المختصة، أو أمام لجنة رسمية، أو توجيه رسالة رسمية بهذا الخصوص، وبعد ذلك تقرر اللجنة المختصة ما إذا كان الإعفاء الذي أعطي لها ساريًا، أم يتم إلغاؤه على الفور.
يشار في سياق الخدمة العسكرية وسعي المؤسسة إلى تجنيد الحريديم، إلى أن محكمة العدل العليا كانت أقرت الشهر الماضي إلغاء قانون "طال"، الذي سنته حكومة الاحتلال قبل نحو عقد من الزمن، وأعفى اليهود الأصوليين من خدمة عسكرية إلزامية، عبر تسوية مع أحزاب الحريديم.
وأثار إلغاء القانون في أواخر الشهر الماضي من قبل محكمة العدل العليا زوبعة سياسية، وهددت الأحزاب الدينية الأصولية بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا ألزم الحريديم بالخدمة العسكرية.
وشكل إلغاء القانون آنذاك فرصة للأحزاب الصهيونية للدعوة إلى إقرار قانون يلزم أيضًا الشبان العرب بالخدمة العسكرية، أو على الأقل بخدمة وطنية أو مدنية؛ بذريعة المساواة في تحمل أعباء الدفاع عن الدولة كشرط لتحقيق المساواة الكاملة، وهي النغمة التي ما انفكت هذه الأحزاب ترددها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق