أصدرت
(المنظمة العربية لحقوق الإنسان) في بريطانيا صباح اليوم الاثنين (13|10/2014م)،
تقريرًا موجزًا عن سياسة اعتقال الأطفال في مدينة (القدس) بعنوان "الغرفة رقم
4" وبينت فيه كيف تقوم أجهزة المخابرات والشرطة
الإسرائيلية بتعريض الأطفال
للتعذيب والمعاملة القاسية.
وبيَّن
التقرير أنه تم استهداف شريحة الأطفال بشكل منهجي؛ فخلال العام (2013م)، بلغ عدد
المعتقلين الأطفال نحو 450 طفلًا، وخلال النصف الأول
من العام الحالي اعتقل ما
يقارب 144 طفلًا تراوحت أعمارهم بين 9 -17 عامًا.
وبعد
حادثة مقتل (محمد أبو خضير) بتاريخ 2 تموز (يوليو) الماضي؛ تصاعدت وتيرة الأحداث
بشكل غير مسبوق، وانتشرت المواجهات مع الاحتلال في كل أرجاء (القدس) بلغ عدد
الأطفال الذين اعتقلوا منذ حادثة مقتل (محمد أبو خضير)، حسب بيان صادر عن شرطة الاحتلال
في يوم 13 آب (أغسطس) الماضي تقريباً 190 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 11 سنة كحالة
الطفل (أيهم الزعانين) من البلدة القديمة في (القدس) (18 عامً).
وأضافت
المنظمة: "إن قوات الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمراء في سياسة اعتقالها
للأطفال منتهكة كل الأعراف والقوانين الدولية؛ فمن مداهمة البيوت ليلاً، إلى
التنكيل وتعصيب العيون وتكبيل اليدين والضرب والسب والشتم والتفتيش العاري، وما
يرافق ذلك من انتهاكات قانونية بعدم حضور المحامي جلسات التحقيق، وما يرافق
التحقيق من تعذيب وترهيب نفسي، انتهاء بالمحاكم التي لا تلتفت لكل هذه الانتهاكات
وتصدر أحكاماً بالحبس والإبعاد عن مكان السكن أو الحبس المنزلي، إضافة إلى
الغرامات الباهظة التي تثقل كاهل الأسرة".
وتابع
البيان: "إن اعتقال الأطفال في المدينة ليس ردة فعل على أحداث معينة شارك
فيها الأطفال، بل هي سياسة ممنهجة تهدف إلى تحطيم الطفولة في إطار سياسة عامة تهدف
إلى تسهيل تهويد القدس من خلال خلق أجيال خائفة مترددة لا تفكر في أي مرحلة في
مواجهة سياسات الاحتلال في المدينة والرضوخ للأمر الواقع".
وأكدت
المنظمة في التقرير أن "سياسة الاعتقال والقمع التي تنتهجها قوات الاحتلال في
مواجهة المقدسيين عمومًا والأطفال خصوصًا تعد انتهاكًا جسيمًا للمواثيق والقوانين
الدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية (جنيف الرابعة)"، وطالبت المجتمع الدولي بـ"التدخل
سريعًا لحماية الأطفال في مدينة (القدس)".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق