منع الفلسطينيات من الصلاة في الأقصى المبارك /تقرير محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

 

قامت حنين زعبي – نائبة عربية بالكنيست عن كتلة التجمع - بإعلام شرطة القدس بأنها ستقوم بتقديم التماس إلى المحكمة ضد قرار شرطة الاحتلال التعسفي منع النساء الفلسطينيات من الدخول إلى (الحرم القدسي الشريف).

وعدَّت زعبي أن ذلك سابقة خطيرة من نوعها، وذلك بعد أن قامت الشرطة بمنع الفلسطينيات في الأيام الأخيرة "عقاباً" على دورهن القوى في التصدي للمستوطنين الذين دخلوا الحرم، ورغم قيام الشرطة بعد ساعات بفك المنع، فإن هدف الاستئناف هو منع الشرطة من القيام بذلك مستقبلًا؛ وفقًا لما ذكره موقع (عرب 48).

وشهد الأسبوع الماضي والذي يتزامن مع "عيد العرش" اليهودي، اشتباكات بين المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك وقوات حرس الحدود، عقب تهديدات من جماعات المستوطنين باقتحام (الحرم القدسي، وباحات الأقصى المبارك)، الذي يتعرض لمخططات تهويد واعتداء دائم من قبل اليمين المتطرف وجماعات المستوطنين.

وقد شكَّلت النساء الصف الأول في الدفاع عن الأقصى المبارك، وصد اعتداءات الشرطة.

 ومن المشاهد التي خيمت على المشهد العام اعتداءات وانتهاكات بحق النساء بشكل خاص، فقد قامت القوات الخاصة وحرس الحدود بالاعتداء الجسدي والاعتقالات لعدد كبير من النساء.

ووفقًا لقرار (لجنة المتابعة)؛ قام جميع أعضاء الكتلة البرلمانية للتجمع بالمشاركة في المظاهرة، والاعتصام الذي دعت إليه (لجنة المتابعة العليا)؛ دعمًا للقدس الشريف والأقصى المبارك.

 وشهدت البارحة مواجهات متتالية مع الشرطة وقوات حرس الحدود، والكثير من الاعتداءات على من وُجد، وبالأخص اعتداءات على النساء، وفي أعقاب ذلك؛ قامت النائبة زعبي بإرسال رسالة إلى وزير الأمن الداخلي تطرقت من خلالها إلى الانتهاكات التي يقترفها رجال الشرطة وحرس الحدود بحق المقدسيات والمعتكفات في باحات الأقصى المبارك بشكل خاص.

واعترضت زعبي في رسالتها على "قمع النساء بشكل خاص، ومنعهن من دخول الأقصى المبارك بشكل قاطع، دون الأخذ بعين الاعتبار جيل المرأة كما هو الحال مع الرجال والمصلين".

وتوجهت زعبي فورًا، وفي الوقت الذي حاولت فيه أن تقوم بالدخول إلى (الحرم الشريف)، إلى قوات الشرطة مطالبةً إياهم بالسماح لمجموعات النساء بالدخول، متسائلة عن الأسباب والدوافع التي تقف وراء هذا النوع من المنع المسيء للنساء بشكل خاص، إلا أن رجال الشرطة لم يأتوها بالرد واستمروا بممارساتهم الوحشية بحق الفلسطينيات والفلسطينيين عامةً.

وأضافت زعبي أن "المنع لم يقتصر فقط على النساء اللواتي أردن الدخول إلى المسجد المبارك بغية الصلاة والاعتكاف، إنما المنع كان أيضاً للمقدسيات اللواتي أردن الدخول إلى منازلهن، ولم تكتف قوات الشرطة بذلك فحسب، فقد قاموا بالاعتداء الجسدي واعتقال بعضهن"!!!.

وقد أرفقت النائبة زعبي مع الرسالة شهاداتٍ حيَّةً قدمتها النساء اللواتي وُجدن في المكان، إضافة إلى حالات الاعتداء التي قد شهدتها بنفسها.

وشدَّدت زعبي على أن "الانتهاكات والمضايقات بحق الفلسطينيات - ضربهن واعتقالهن، بما فيه منعهن بشكل جارف من الدخول إلى الأقصى المبارك - هي استخفاف بحقهن وحريتهن، وتجاهل وانعدام الردع لمثل هذه الانتهاكات هما بمثابة إعطاء ضوء أخضر لقوات الشرطة وحرس الحدود لتواصل انتهاكاتها بحق الفلسطينيات، كما أنها تشرعن التهاون مع المستوطنين الذين يعتدون بشكل متواصل على المصلين وعلى حرمة المسجد الأقصى المبارك".

وفي النهاية؛ طالبت النائبة زعبي بـ"منع دخول المستوطنين إلى الأقصى المبارك، واحترام حرية ممارسة الحقوق الدينية للفلسطينيين، وإيقاف التنكيل بالمصلين ومنعهم من حرية العبادة على أساس الجنس أو العمر، والسماح للفلسطينيين بالدخول إلى باحات المسجد المبارك وأداء الصلاة بشكلٍ حرٍّ، ورفع التضييقات عنهم بشكل فوري".