الاثنين، 3 أغسطس 2009

اخر فضائح اسرا ئيل/قضت المحكمة المركزية في تل أبيب الاثنين قضية رفعها لاجئ سوداني محتجز في أحد سجون تل أبيب

قضت المحكمة المركزية في تل أبيب الاثنين 20-7-2009 قضية رفعها لاجئ سوداني محتجز في أحد سجون تل
أبيب ضد وزارة الداخلية الإسرائيلية.
وطالب حسن ادهم يحيى بخيت الذي سبق أن فر من إقليم دارفور، المحكمة بإطلاق سراحه والسماح له بالإقامة في تل أبيب، لسهولة إيجاد أماكن عمل فيها.
وكان حسن بخيت قد اعتقل من قبل شرطة الهجرة الإسرائيلية ويقبع في السجن منذ عدة أشهر، بموجب قرار لوزارة الداخلية الإسرائيلية يمنع إقامة اللاجئين الأفارقة في المنطقة الواقعة بين مدينتي الخضيرة وجيديرا، أي في منطقة تل أبيب
وقال ايتمار مين محامي الدفاع عن حسن أثناء مداولات المحكمة، إن قرار منع اللاجئين الأفارقة من التواجد في منطقة تل أبيب يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية خاصة تلك المتعلقة باللاجئين والتي سبق لإسرائيل أن وقّعت عليها.
وأوضح المحامي أن "حسن فقد أربعة من إخوته في أحداث دارفور، في حين يتواجد والده وأمه في مخيم للاجئين في التشاد. فبعد أن طردوا من قريتهم هرب حسن إلى ليبيا حيث تعرض لملاحقات من قبل السلطات الليبية، ولم يتمكن من العودة لأهله، فهرب إلى تل أبيب، وهنا تعرض لملاحقات من قبل شرطة الهجرة وانتهى به الأمر في السجن".
ولم تتخذ قاضية المحكمة أي قرار بشأن الدعوى التي رفعها حسن، وأرجأت ذلك إلى أن تلقي نظرة على قرارات تتعلق بقضايا مشابهة يتم تداولها في المحكمة المركزية في هذه الفترة، وإلى ذلك الحين سيبقى حسن مسجوناً دون أن يعرف ما ينتظره.
وتتداول أروقة المحكمة المركزية في تل أبيب قضية مشابهة في هذه الأيام رفعها خمسة مساجين من اللاجئين الأفارقة ضد السلطات الإسرائيليى
وتبحث محكمة العدل العليا الإسرائيلية التماساً تقدمت به "الدائرة من أجل حقوق اللاجئين في جامعة تل أبيب"، يطعن بقانونية القرارات الإسرائيلية ويعتبرها انتهاكاً للقوانين الدولية، موضحاً أن "قرار منع اللاجئين من التواجد في منطقة تل أبيب والحيلولة دون تمكينهم من إيجاد عمل يسترزقون منه، والتضييق عليهم والعمل على تهريبهم من إسرائيل، هي أمور غير قانونية".
يذكر أنه في حال تبني المحكمة المركزية للدعوى التي تقدم بها حسن بخيت، فإنها ستقر بذلك سابقة سيستفيد منها كل اللاجئين الأفارقة في السجون الإسرائيلية، الذين يقدّر عددهم بالعشرات، جزء منهم لم يتحدد بعد تاريخ إطلاق سراحهم.
بقلم/ محسن هاشم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

دفتر الزوار