المحققون سيوصون بتقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان بتهم فساد

المحققون سيوصون بتقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان بتهم فساد
بقلم/محسن هاشم
أكدت مصادر في الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات في ملف الفساد ضد الوزير الإسرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرمان شارفت على الانتهاء، وأنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضده بتهم؛ تبيض الأموال، الخداع وخيانة الأمانة، وعرقلة التحقيق.
ومن المتوقع أن تقدم الشرطة توصياتها في الأيام القريبة في ملف التحقيق مع ليبرمان، وقال مصدر في الشرطة إن المحققين جمعوا قاعدة أدلة كافية لقديم ليبرمان للقضاء، ويوضح المصدر أن الشرطة ما زالت مترددة في اتهام ليبرمان بالرشوة رغم جمع قاعدة أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضده في هذا البند.
وحسب تقديرات مصادر في الشركة فإن النيابة العامة ستتبنى توصيات الشرطة ، نظرا للتعاون والتنسيق بين المحققين والنيابة خلال التحقيقات. وقالت المصادر إن مواد التحقيق بمعظمها عمليا بحوزة النيابة العامة، وهم يعرفون التوجه السائد في أوساط المحققين. وقال إنه يمكن اعتبار أن جلسة تقييم الملف المزمعة ستكون شكلية لأن المعطيات معروفة للجميع.
وقد عقدت مؤخرا جلسة تقييم أوضاع في الملف في مكتب المستشار القضائي للحكومة، بمشاركة رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، ورئيس الوحدة اللوائية للتحقيق في قضايا الفساد، وطاقم المحققين.
ويتوقع أن تكون تهمة تبييض الأموال هي التهمة الرئيسية في الملف . كما ستوجه لليبرمان تهمة عرقلة مسار التحقيق، على إثر قيامه بتغيير أسماء الشركات الوهمية التي أقامها هو ورجاله في قبرص بعد أن اشتبهوا بأن الشرطة كشفتها. وأفادت مصادر في الشرطة أن ليبرمان ورجاله غيروا عام 2006 أسماء الشركات بعد أن عرفوا أن محققي الشرطة ينقلون مركز ثقل التحقيق من النمسا إلى قبرص.
وحسب الشبهات أقام ليبرمان ومقربوه مجموعة شركات، قسم منها وهمي، لتبييض عشرات ملايين الشواقل وتحويلها لحسابات ليبرمان. كما فحص المحققون استمرار ليبرما في أعماله تلك حتى حينما شغل مناصب عامة.
ويقول مصدر في الشرطة أن مصدر الأموال ما زال غير معروف بشكل مؤكد، وأضاف أن هناك دلائل على تلقي الرشوة إلا أن بند الاتهام هذا سيكون هامشيا في لائحة الاتهام ومن الممكن أن يتنازل عنه المحققون في حال التوصل إلى صفقة ادعاء مع ليبرمان. وأوضح المصدر أن ليبرمان لم يتمكن من تفنيد الشبهات ضده خلال التحقيقات.
يشار إلى أن التحقيقات في ملف الفساد كانت متشعبة وطالت ابنة ليبرمان، التي حسب الشبهات كانت حلقة وصل لتحويل الأموال لوالدها عن طريق الشركات التي أقامتها. وكانت شركة "إم إل1" التي تديرها بنته قد تلقت مبلغ 11 مليون دولار من مصدر غير معروف في الخارج مقابل استشارة مهنية. وكان مرتب ليبرمان من الشركة أكثر من 205 مليون شيكل بين سنوات 2004-2006.
وكان تقرير لصحيفة هآرتس كشف أن عام 2001 تم تحويل 650 ألف دولار من شركة نمساوية باسم "فلاتشيك" التي يملكها مارتين شلايف، لشركة قبرصية تابعة للبيرمان أقامها بعد أن استقال من مكتب رئيس الحكومة وتوجه إلى الأعمال. وكشف تقرير آخر أن ليبرمان أدار حينما كان وزيرا في حكومة شارون شركات خاصة وحسابات بنكية.
وقال مسؤولون في بنك في النمسا في التحقيقات التي أجريت في الخارج أن البنك حول 3 ملايين دولار مقابل خدمات ليبرمان الذي تمكن من تغيير السياسة المالية في روسيا، وأنقذ بذلك البنك من خسارة مؤكدة في استثمار غير موفق بالعملة الروسية.