رئيس الكنيست: سنعطل أي قرار حكومي بزيادة القوات المصرية بسيناء

بقلم محسن هاشم
أكد رئيس الكنيست الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، أن الكنيست سيعطل أي قرار حكومي يتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أو وزير الدفاع، إيهود باراك، بزيادة حجم القوات المصرية في سيناء، عند التصويت عليه
داخل الكنيست، معتبرًا أن مثل هذا القرار "يمثل خطرًا على أمن "إسرائيل" القومي، وبه مخالفة واضحة لاتفاقية السلام بين البلدين".
ونقلت الهآرتس الأحد 28-8-2011م، عن ريفلين قوله: "إن هذا القرار استراتيجي ويتعلق بأمن "إسرائيل"، ويجب دراسته جيدًا، قبل السماح بإدخال جنود ومدرعات وطائرات هليكوبتر وآليات عسكرية مصرية إلى منطقة شمال سيناء الملاصقة لحدود "إسرائيل" الجنوبية.
وكانت مصر قد طلبت تعديل اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1979م، لإمكانية السماح لقوات مسلحة مدرعة وهيليكوبتر إضافية للدخول إلى المنطقة (ج)، التي تحظر الاتفاقية على مصر إدخال قوات إليها، باستثناء قوات الشرطة المدنية، من أجل مطاردة العناصر المتطرفة والإجرامية التي اتخذت من سيناء مقرًا لها، وانطلقت منها لتنفيذ بعض الأعمال التخريبية ضد أهداف ومنشآت مدنية وأمنية.
وبدأت القاهرة حملة باسم "نسر" لاستئصال حوالي 3100 مسلح، تقدر تقارير الاستخبارات المصرية والإسرائيلية وجودهم في سيناء، عقب الهجوم الفاشل على قسم شرطة ثان- العريش قبل أسابيع، وتضمنت الحملة اتفاقًا مع "إسرائيل" لإدخال كتيبة دبابات وعربات مدرعة إلى المنطقة (ج).
ثم عادت مصر وطلبت زيادة عدد القوات عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيلات ومنطقة الحدود المصرية الإسرائيلية بالقرب من طابا الخميس قبل الماضي، عندما قامت مجموعة مكونة من عناصر مصرية مسلحة، وأخرى تابعة للجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة، بالهجوم على حافلات ركاب إسرائيلية في إيلات، فقتلت ثمانية إسرائيليين.
ثم سقط خمسة شهداء من قوات الجيش المصري برصاص طائرات الهليكوبتر الحربية الإسرائيلية خلال عمليات تمشيط، عقب عملية إيلات، بالقرب من نقطة حدودية قريبة من طابا، بما أدى إلى اندلاع أزمة سياسية ودبلوماسية بين مصر و"إسرائيل" هي الأسوأ منذ عقود، وهددت القاهرة فيها بسحب السفير المصري من تل أبيب، فيما وافقت "إسرائيل" على إطلاع مصر على نتائج التحقيقات الإسرائيلية في الأحداث الأخيرة، مع تقديم رئيس الدولة العبرية، شيمون بيريز، اعتذارًا لمصر.
وموقف ريفلين لم يكن هو الوحيد من نوعه في "إسرائيل"؛ حيث وافقه عليه عدد من القيادات العسكرية في إسرائيل، الحالية والمتقاعدة، كما تحفظ باراك على مبدأ إرسال دبابات مصرية إضافية إلى المناطق الحدودية، بجانب الكتيبة الموجودة هناك بالفعل.
كما نقلت الهآرتس عن الجنرال الإسرائيلي، موشيه سينيه، تحذيره من التفريط بما وصفه بالقيمة الاستراتيجية المتمثلة بمعاهدة السلام مع مصر، مضيفًا أنه لا بديل عن الملاحق العسكرية للمعاهدة، والتي تحدد عدد القوات المصرية المسموح لها بالتواجد فى سيناء.
أما الجنرال متقاعد ماتان فلنائي، الذي شغل في السابق منصب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية "لإسرائيل"، والتي تتبعها سيناء، فقد قال: "إنه من الخطأ التنازل عن قيمة استراتيجية مثل معاهدة السلام مع مصر بسبب عملية واحدة، وإنه إذا ما كان الجيش المصري يسعى للحصول على تهدئة مع غزة لأغراض سياسية داخلية؛ فإنه سيحصل على ذلك".
واعتبرت الصحيفة أن تصريح باراك بالسماح بزيادة عدد القوات المصرية في سيناء يكشف التخبط الذي يسود أوساط القيادة العسكرية الإسرائيلية بين الحاجة الأمنية لـ"إسرائيل"، وبين التخوفات من دخول آلاف الجنود المصريين إلى سيناء.
وكشفت الصحيفة عن أن "إسرائيل" ترغب فى نقل سفارتها بالقاهرة إلى منطقة أخرى أقل اكتظاظًا بالسكان، حتى تتمكن من تأمينها بشكل أفضل.
على صعيد آخر، وصفت الصحيفة الإسرائيلية لهجة الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، فى التصريحات التي أدلى بها لقناة "العربية"، الجمعة، بأنها "مثيرة للقلق"، وتشكل "تحديًا جديدًا"، مركزة على تصريحه بأن اتفاقية السلام "قابلة للتعديل؛ لأنها ليست قرآنًا أو إنجيلاً