بقلم محسن هاشم
قررت الحكومة المصرية برئاسة المهندس عصام شرف فجر اليوم، السبت (20-8-2011م)، سحب السفير المصري من تل أبيب، وتدعيم القوات المصرية الموجودة في سيناء، على إثر الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية ضد عناصر من الجيش المصري في وقت متأخر من ليل الخميس الماضي، وأسفر عن استشهاد عدد من أفراد الجيش.
وأصدرت اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التي شهدتها منطقة الحدود المصرية- الإسرائيلية، بيانًا ثانيًا شديد اللهجة، فجر اليوم السبت، تضمن قرار سحب السفير المصري من تل أبيب، بعد نحو ساعة من صدور بيان أول أقل حدة عن اجتماع اللجنة نفسها، لم يتضمن هذا القرار.
وتضمن البيان الثاني تحميل "إسرائيل" المسؤولية القانونية والسياسية المترتبة على الحادث، واستنكار "التصريحات غير المسؤولة والمتسرعة لبعض القيادات في إسرائيل"، في إشارة إلى تصريحات وزير الدفاع، إيهود باراك، التي حمل فيها مصر وحركة (حماس) مسؤولية العملية الفدائية التي وقعت في إيلات يوم الخميس الماضي، وأسفرت عن مقتل 8 إسرائيليين، وقال فيها باراك: "إن مصر فقدت السيطرة على سيناء".
كما قررت الحكومة المصرية دعم منطقة الحدود "بما يلزم من قوات قادرة على الرد على أي نشاط عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية"، واعتبار الحادث "خرقًا لاتفاقية السلام بين البلدين".
كان البيان الأول قد اكتفى بتكليف وزير الخارجية باستدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة، وإبلاغه رسميًّا احتجاج مصر على إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، إلى جانب مطالبة الحكومة باعتذار رسمي إسرائيلي، وإجراء تحقيق رسمي مشترك لكشف ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابين المصريين.
وكانت طائرات مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي قد أطلقت النار في وقت متأخر على أفراد القوات المصرية المرابطة علي خط الحدود الدولية المشتركة بين الأراضي المصرية- الإسرائيلية، مما أسفر عن استشهاد 3 جنود من وحدة الحراسة المصرية، وجرح 4 آخرين.
من جهة أخرى، قال البيان: "إن مجلس الوزراء سوف يجتمع بعد غد الاثنين للتصديق علي إنشاء جهاز للتنمية الشاملة لسيناء "يشرف وبشكل فوري على أوجه عملية التنمية، والنهوض بسيناء من كافة الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحل مشاكل أهالي سيناء، والتي تم تحديدها في الاجتماع الأخير لتنمية سيناء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق