بقلم محسن هاشم
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية: إن الاحتجاجات الاجتماعية الحالية في "إسرائيل" بسبب الأوضاع المعيشية، وارتفاع الأسعار، أدت إلى خلافات بين وزارة المالية من جهة وبين وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية الإسرائيلية من جهة
أخرى، حول تقليصات محتملة في ميزانية الأمن والدفاع من أجل الاستجابة الجزئية لمطالب المحتجين،
وقال الموقع في تقريره: "إن الخلافات تطورت إلى تراشق بالاتهامات بين وزارتي الدفاع والمالية، بالرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إجراء تقليص ملموس في ميزانية الدفاع والأمن"
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت في الأيام الأخيرة إلى نية وزارة المالية إجراء تخفيض بقيمة 2 مليار شيقل (حوالي 570 مليون دولار) من ميزانية الدفاع والأمن، إضافة إلى تسريح بعض الأعداد من الجيش النظامي، وردًّا على ذلك أصدرت وزارة الدفاع بيانًا جاء فيه: أن أداء مسؤولي وزارة المالية "يؤكد أنهم غير ملمين بالاقتصاد والمجتمع والأم
كما اتهم بيان وزارة الدفاع مسؤولي المالية بأنهم "يحاولون لفت الأنظار عن النقاش الحقيقي بشأن السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي يتبعونها في السنوات الأخيرة"، مضيفًا أن نسبة ميزانية الأمن إلى ميزانية الدولة تعتبر الأقل في تاريخها.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: "إن وزارة المالية تهدف إلى تخفيف الضغط الشعبي على المالية بسبب سياساتها الخاطئة".
في المقابل، ردت وزارة المالية الإسرائيلية بالقول: "إن وزارة الأمن تحاول تجنب إجراء فحص معمق بشأن إجراء تقليصات في الميزانية، كما نفت المالية مسألة طلب تسريح عناصر نظامية من القوات الإسرائيلية، إلا أنها أشارت إلى وجود خطة موجودة لدى الجيش الإسرائيلي لا تزال في مراحل المصادقة عليها، تتضمن تقليص القوى البشرية النظامية فيه بنسبة 5% في السنوات الخمس المقبلة
وتقول الهآرتس في هذا السياق: "إن التقليصات المشار إليها في خطة الجيش يُفتَرض أن تتم بموجب تعليمات رئيس الأركان، بيني جانتس، بحيث تشمل كافة الأفرع الرئيسية للقوات الإسرائيلية، وتتركز على خفض القوة البشرية في الجبهة الداخلية، كما يفترض أن تتم بشكل تدريجي بنسبة 1% إلى 2% سنويًّا من خلال الفصل أو الإخراج إلى التقاعد المبكر.
وبحسب الخطة التي وضعت قبل موجة الاحتجاجات، فإن الهدف هو استغلال المبالغ التي يتم تقليصها من أجل استثمارها في أهداف أخرى بديلة على رأسها تطوير وامتلاك وسائل قتالية نوعية جديدة.
وفي أعقاب موجة الاحتجاجات، ناقش رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إمكانية تأجيل تنفيذ هذه الخطة مع وزير الدفاع، إيهود باراك، والتي كان يفترض البدء بها في العام 2013م، وتمتد على مدى 5 سنوات.
وكانت الثورات الحالية في العالم العربي قد دفعت نتنياهو وباراك قبل فترة إلى الحديث عن التراجع عن هذه الخطط التقشفية لمدة سنة أخرى.
وأضافت الهآرتس الصحيفة: "إنه يجري الحديث اليوم في "إسرائيل" عن الحفاظ على ميزانية الدفاع والأمن بحجمها الحالي لسنة أخرى، مع مواصلة عدد من المشروعات التي تعتبر مصيرية، مثل مواصلة تدريب الوحدات الميدانية، وزيادة التسلح بالمنظومات المضادة للصواريخ والقذائف الصاروخية، مع تأجيل تنفيذ مشروعات أخرى".
وتابعت الصحيفة: إنه في هذه المرحلة لم يجر الجيش أية تغييرات في خطط شراء العتاد العسكري البري، الذي يشمل التسلح بمدرعات حديثة ودبابات من طراز "ميركافاه 4".
وبحسب هيئة أركان الجيش ووزير الدفاع، فإنه لا يمكن المس بتدريبات الجيش، وخاصة في أعقاب الحرب العدوانية الأخيرة على لبنان في صيف 2006م، والتي تبين فيها المستوى المهني المتدني لبعض القوات، وخاصة الاحتياط؛ حيث إن تدريبات الاحتياط كانت متوقفة لمدة 6 سنوات، بين انتفاضة القدس والأقصى وبين الحرب على لبنان.
ولفتت الصحيفة إلى أن ميزانية القوات البرية الإسرائيلية تصل اليوم إلى 4.2 مليار شيقل (حوالي 1.2 مليار دولار)، يُدفع 45% منها كرواتب، بينما تبلغ النسبة المخصصة للتدريب حوالي 28
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق