بقلم محسن هاشم
ناقشت الحكومة الإسرائيلية خطة تعرف باسم "خطة برافار"، تحتوي على ما تصفه الحكومة العبرية بـ"تصور نهائي لمشكلة الاستيطان العربي في النقب"، ومن بين بنودها ترحيل ما يزيد عن 30 ألف مواطن فلسطيني
يعيشون في النقب من أراضيهم وقراهم كحل لهذه "المشكلة".
وكشفت صحيفة "فلسطين"، في تقرير لها اليوم، الثلاثاء (6/9)، بموقعها على على شبكة الإنترنت، أن الجلسة التي عقدت الأحد الماضي أجلت النظر في هذا المشروع أسبوعين قادمين، بسبب خلافات داخل الحكومة حول محتويات التقرير المقدم حول هذه المسألة.
كما شملت الخطة بعض الجوانب لتحسين النظرة إليها، ومن ذلك تخصيص مليار و260 مليون شيقل، على مدى خمس سنوات، من أجل ما وصفته "بدعم المناعة الاقتصادية والاجتماعية لبدو النقب، ورفع مستوى الخدمات لبلداتهم، وصولاً إلى تقليص الفوارق والفجوات بينهم وباقي السكان".
ويتضمن التقرير مخططًا حكوميًّا أعلن عنه قبل أربعة أشهر، ويقضي بإخلاء وترحيل قرابة 30 ألف مواطن عربي من سكان بلدات وقرى النقب، وتوطينهم في مجمعات سكنية تُنشئها الحكومة على شاكلة مجمعات سابقة، مثل: رهط وحورة وكسيفة، ومنحهم أراضي بديلة عن أراضيهم الحالية، وتعويضهم بالأموال.
وتتراوح تكاليف هذا المخطط ما بين ستة إلى ثمانية مليارات شيقل، من بينها 1.2 مليار شيقل تخصص لتطوير المجمعات القائمة بالفعل، وهي: رهط وكسيفة وحورة وشقيب السلام وعرعرة وتل السبع واللقية.
ويتضمن "مخطط التطوير" الإسرائيلي هذا مشروعًا مشتركًا بين وزارتي التجارة والصناعة ووزارة تطوير النقب والجليل، يُنفذ بالتعاون مع جهات أخرى، ويهدف إلى إقامة ستة مراكز تشغيل جديدة لفلسطينيي الداخل في النقب، في بلدات مجلس أبو بسمة، وفي رهط وعرعرة واللقية والكسيفة وتل السبع، بتكلفة مئة مليون شيقل.
من ناحيته، عقد المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، في مبنى المجلس الإقليمي في بئر السبع، اجتماعًا دعا إليه جميع كوادر المجلس، ومنها هيئته العامة، والحركة الإسلامية؛ لدراسة هذا التقرير، والرد على هذه المخططات.
وأوضح رئيس المجلس، إبراهيم الوقيلي، أن مضمون التوصيات "يحرم البدو في القرى غير المعترف بها، وأصحاب الأراضي عامة، من حقوقهم في الأرض والمسكن، ومن حق الاعتراف بقراهم على أراضيهم"، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية من أجل وقف إقرار هذه الخطة.
وأوصى المجتمعون بضرورة تنظيم مظاهرة كبيرة أمام مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وطرح ميثاق للعمل الموحد تلتزم به جميع الأطراف العربية في النقب، من أجل الحيلولة دون تنفيذ هذا المشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق