بقلم محسن هاشم
هددت سلطات الاحتلال الصهيوني بحرمان الفلسطينيين من عوائد الضرائب والجمارك، والتي تشكل إجمالي المبالغ المحصلة منها نحو 40% من إحمالي موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
واعتبر يوفال شتاينتز– وزير المالية الإسرائيلي– أن هذه الخطوة تأتي ردًا على خطوة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن شتاينتز تصريحه، أن قيمة الضرائب التي تقوم سلطات الاحتلال بتحصيلها لحساب السلطة الوطنية الفلسطينية تصل إجمالاً إلى 135 مليون دولار شهريًا.
وعبر الوزير عن تشككه في استطاعة السلطة الفلسطينية إدارة دولة مستقرة تشكل فيها التبرعات والمعونات الدولية 40% من الميزانية، زاعمًا أن "إسرائيل" تريد سلامًا على أساس اتفاق ثنائي بين الطرفين.
يشار إلى أن شتاينتز كان أوقف بشكل مؤقت تحويل عائدات الضرائب في الربيع الماضي من العام الجاري.
وتقول الولايات المتحدة و"إسرائيل": إن قيام الدولة الفلسطينية ينبغي أن يتحقق من خلال محادثات سلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن مثل هذه المحادثات ستصبح مستحيلة إذا أعلن الفلسطينيون قيام دولة من جانب واحد، فيما تعهدت واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد الطلب الفلسطيني.
يذكر أن الولايات المتحدة تشارك بمبلغ 500 مليون دولار في الدعم المالي الذي يقدم للسلطة الفلسطينية سنويًا، وقال بعض الساسة الأمريكيين: إنهم سيحاولون قطع المساعدة الأمريكية عن الفلسطينيين إذا رفضوا التراجع في الأمم المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق