اقتصاديون فلسطينيون يتوقعون انهيار السلطة ماليًا خلال 3 أشهر/هذة حكومة حماس بقلم محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

توقع محللون اقتصاديون فلسطينيون انهيار السلطة الفلسطينية، ماليًا، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من العام الجاري 2014م، وأرجعوا ذلك إلى الأزمة المالية الخانقة والمحدقة التي تعانيها خزينة الدولة وارتفاع مديونية السلطة لما يقارب 200 مليون دولار عن العام السابق. وذكرت وكالة (سما الإخبارية) يوم الخميس (20 فبراير 2014م)، أن الخبراء الاقتصاديين أكدوا أن ذهاب السلطة الفلسطينية إلى رفع الضريبة، لن يكون الحل لخفض المديونية، وأن السلطة يبدو أنها قالت إن انخفاض المديونية كان فقط بالديون المتراكمة على السلطة لدى البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية فقط. وأضافوا أن التوقعات الاقتصادية المالية للسلطة تشير إلى عدم وجود أية حلول في الأفق سوى استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي والمعونات المالية المقدمة من الولايات المتحدة ودول الغرب والدول العربية فقط، ولن يكون هناك أي اعتماد ذاتي للسلطة على الموارد المالية المتاحة. وقال نصر عبد الكريم – أستاذ الاقتصاد بجامعة القدس – إن السلطة عليها التفكير أكثر في حل أزمتها المالية بعيدًا عن رفع الضرائب، وخاصة بعد ما شهدته الأراضي الفلسطينية مؤخرًا من ارتفاع الأسعار نظرًا لرفع ضريبة القيمة المضافة. وفي ذات السياق ذهب ناصر اللحام - المحلل السياسي - إلى القول بأن السلطة تفكر بتحرير القدس على ظهور المدخنين، في إشارة إلى ارتفاع أسعار السجائر في الأراضي الفلسطينية على خلاف انخفاضها في دول عربية وأوروبية. من جانبها، قالت الحكومة الفلسطينية وعلى لسان وزير ماليتها شكري بشارة: "إن مديونية السلطة ارتفعت عن ما هو متوقع في الموازنة العامة خلال الفترة الماضية، على خلاف التصريحات السابقة والتي ذكر فيها بأن المديونية العامة للسلطة قد انخفضت بفارق كبير عن الأعوام السابقة