إسرائيل تفشل في تحديد قيمة أملاك اليهود بالدول العربية/بقلم محسن هاشم

ذكرت مصادر صحيفة عبرية أن يوسف شبيرا – النائب العام الإسرائيلي - أصدر تقريرًا، جاء فيه إنه حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع الفلسطينيين والعرب، فإن إسرائيل لن تستطع عرض مطالب محددة في موضوع تعويض اليهود المهاجرين من مصر والدول العربية وإيران، بسبب غياب بيانات دقيقة حول حجم الأملاك التي تركها اليهود هناك. وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الخميس 6 فبراير 2014م، أن تقرير المراقب الإسرائيلى أكد أن "تل أبيب" لم تهتم طوال السنوات الماضية بمعالجة موضوع أملاك اليهود، زاعمة أنهم لوحقوا أمنيًا وسلبت أملاكهم قبل هجرتهم إلى إسرائيل. وأكد شبيرا أن إسرائيل لم تولِ الاهتمام الكافى لهذا الموضوع ولم تحدد سياسة أو ميزانية للبحث في هذا الملف وجمع وتوثيق المعلومات بشأن حقوق اليهود المزعومة الذين تركوا مصر والدول العربية وإيران. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه وقد عاش حوالي مليون يهودي في الدول العربية وإيران حتى عام 1948م، وترك حوالى الثلثين أوطانهم على موجات تواصلت من عام 1956م وحتى 1967م، وكذلك بعد الثورة الإيرانية في 1979م، وذلك حسب مزاعم التقرير والذى ادعى أيضًا أن أملاكهم قدرت بمليارات الدولارات. يذكر أن إسرائيل كانت قد أثارت خلال الأيام القليلة الماضية مجددًا قضية تعويضات يهود مصر والدول العربية مجددًا، من خلال اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة، حيث اقترح مارتن إنديك، المبعوث الأمريكي لمباحثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، مبادرة أمريكية - يهودية جديدة ربط تعويض اللاجئين الفلسطينيين بتعويض اليهود الذين غادروا الدول العربية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وتركوا كل أملاكهم خلفهم. وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية إن حوالي 700 ألف يهودي من مصر والعراق وسوريا وليبيا، ومن بقية الدول العربية هربوا.