الكنيست يصادق على مشروع قانون يعرقل التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين / بقلم الصحفى محسن هاشم

صادق "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف في أساسه إلى منع التوصل إلى تسوية سلمية مع الجانب الفلسطيني، بحسب مقدميه، والذي يُلزم الحكومة بإجراء استفتاء شعبي على أي اتفاق تسوية مستقبلي قد يتم التوصل إليه مع الجانب الفلسطيني. فقد أقرت لجنة مشتركة للجنتي "الكنيست" و"الدستور والقانون والقضاء" البرلمانيتين على مشروع القانون الأساسي، الذي ينص على إجراء "استفتاء شعبي" حول أي اتفاق يتضمن "التنازل" عن أراض تخضع للسيطرة الاسرائيلية ما لم يحصل على أغلبية ثمانين عضو كنيست. وسيتم طرح مشروع القانون على "الكنيست" في منتصف شهر مارس المقبل للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الأمريكية للتوصل إلى تسوية سلمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. من جانبه؛ قال رئيس اللجنة المشتركة النائب ياريف ليفين، من حزب "ليكود" الحاكم، الذي بادر الى طرح مشروع هذا القانون إنه مقتنع أن "الشعب (الإسرائيلي) لن يقول "نعم" لتسليم أجزاء من الوطن"، على حد تعبيره. أما عضو "الكنيست" زهافا جالؤون رئيسة حزب "ميرتس"؛ فقالت "إن من يسعى لاجراء استفتاء شعبي يحاول فعلا عرقلة عملية صنع السلام"، كما قالت. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرّح أكثر من مرة بأنه لن يقوم بالمصادقة على أي اتفاق تسوية يتم التوصل إليه مع الجانب الفلسطيني مستقبلاً، إلا عقب طرحه لاستفتاء عام يصوّت بموجبه الإسرائيليون على الاتفاق