مشروع قانون عنصري يحرم أسرى فلسطين 48 من حقوقهم المالية/ ترجمة الصحفى محسن هاشم

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن اللجنة الوزارية للتشريعات ستجتمع يوم الأحد المقبل لدراسة مشروع قانون يحرم أسرى فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 من حقوقهم، في حال تم الإفراج عنهم في إطار العملية السياسية أو أي صفقة ستعقد مستقبلاً. وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الخميس (13|2/2014م)، إنه بموجب الاقتراح المقدم لمشروع القانون، فإن السلطات الإسرائيلية ستحرم الأسرى من المعاشات والضمان الاجتماعي وضمان الدخل طوال مدة السجن المفروضة عليهم حتى لو أفرج عنهم من السجن عن طريق "عفو". وأشارت إلى أن مشروع القانون قدم بمبادرة رئيس ائتلاف حزب "الليكود- إسرائيل بيتنا"، ياريف ليفين، بالإضافة إلى اليعيزر شتيرن من حزب "الحركة" الذي ترأسه تسيبي ليفني. وجاء في المشروع أن الوضع الذي يجب أن يكون بعد الإفراج عن السجناء الذين لا يقضون عقوبتهم في إطار صفقة مع المنظمات الفلسطينية حين يحصل على الإفراج المبكر، يجب أن لا يستفيد من الدولة بفوائد المال، وأن مثل هذه الخطوة تكون عبثية إن تمت، وأن مشروع القانون يهدف لإنكار أحقية السجين، الذي يتم تحريره من تلقى هذه الفوائد خلال الفترة التي كان يجب عليه الاستمرار في قضاء عقوبته. وبرر مقدمو المشروع التمييز ضد الأسرى المحررين، بأن عقوباتهم لم تفرض عليهم بشكل كامل بسبب دوافع سياسية، حسب قولهم