بقلم محسن هاشم
كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، عن ارتفاع قياسي في عدد الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للتشريد، بسبب سياسة الاحتلال الإسرائيلي في هدم منازل
الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فيما أطلقت الأونروا حملة على شبكة الإنترنت لتوثيق الجرائم الإسرائيلية في هذا المجال.
وذكر تقرير إحصائي شهري للأونروا، أن عمليات الهدم قد تسببت في تشريد 67 طفلاً في شهر مايو الماضي، وهو أعلى رقمٍ يتم تسجيله حتى الآن في العام الجاري 2011م، مشيرةً إلى أن 64 من أولئك الأطفال من المنطقة "ج" الخاضعة لإشراف الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقيات أوسلو، وثلاثة من القدس الشرقية المحتلة.
وبحسب التقرير الذي نشر المركز الفلسطيني للإعلام أجزاء منه، تشير أرقام "الأونروا" إلى أن 304 أشخاص، بينهم بالغون وأطفال، قد تعرضوا للتشريد أو تضرروا بسبب عمليات هدم المنازل في الضفة المحتلة.
وأضاف التقرير أنه بموجب القانون الدولي، وخصوصًا اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949م؛ فإنه يتوجب على الاحتلال ضمان حقوق الأشخاص الذين هم تحت ولايته، بما في ذلك حقهم في السكن والصحة والتعليم والحصول على المياه، وأضاف التقرير في هذا قائلاً: إن "الأونروا تدعو "إسرائيل" لاحترام مسؤولياتها القانونية" في هذا الجانب.
وفي الإطار أطلقت "الأونروا" مبادرة جديدة على شبكة الإنترنت تهدف إلى مراقبة عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية.
جدير بالذكر أنه، وفي إطار السياسة الإسرائيلية لتقسيم المناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967م، يسمح للفلسطينيين بالبناء على ما يقدر فقط بـ13% من أراضي القدس الشرقية، وعلى واحد بالمائة فقط من أراضي المنطقة "ج" بالضفة الغربية كلها، وهي مناطق مكتظة سكانيًّا بالفعل.
وكان موقع الأونروا على شبكة الإنترنت قد نقل قبل أيام عن كريس جانيس، المتحدث باسم الوكالة، قوله: "إن الفلسطينيين لا يتمكنون من الحصول على تصاريح بالبناء، ويضطرون إلى البناء بشكل غير قانوني، ثم يعانون بعد ذلك من الإذلال عندما تدمر السلطات الإسرائيلية منازلهم، أو يجبرون على هدمها بأنفسهم، ويتحملون التكاليف".
وأضاف جانيس: "إن الأطفال عادةً ما يشاهدون عمليات هدم المنازل مع آباءهم، مشيرًا إلى أن المسكن هو مكان أمن وراحة لمعظم أطفال العالم، وأن هدم بيت هو بمثابة هدم للمستقبل!"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق