الـجـواسـيـس فى عهدرؤسـاء مــصـر

الجاسوسية والاستراتيجيات العسكرية
هنا نتناقش ونستعرض الخطط العسكرية والملاحم البطوليه ,قصص رجال زادو عن اوطانهم وافكارهم فاصبحوا علامات فى التاريخ الـجـواسـيـس فـي عـهـد رؤسـاء مــصـر (ناصر - السادات - مبارك)ـ الجاسوسية والاستراتيجياتMar 2010 جواسيس عـهـد عـبــد الـنــاصــر في عام 1951 وصل إلي مصر أحد كبار العملاء الإسرائيليين، وهو (إبراهام دار) الذي اتخذ لنفسه اسماً مستعاراً هو (جون دار لنج)، وكان (دار لنج) يهودياً بريطانياً من الذين عملوا مع الموساد عقب تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.. وقام (دار لنج) بالتخطيط من أجل تجنيد الشبان من اليهود المصريين استعداداً للقيام بما قد يطلب منهم من مهام خاصة . وكان أشهر من نجح (دار لنج) في تجنيدهم وتدريبهم هي فتاة يهودية تدعي (مارسيل نينو) ، وكانت آنذاك في الرابعة والعشرين من عمرها، ومعروفة كبطلة أوليمبية مصرية شاركت في أوليمبياد عام 1948.. كما عرفت بعلاقاتها الواسعة مع بعض ضباط الجيش المصري في أواخر حكم الملك فاروق. وعندما ألقي القبض علي (مارسيل نينو) في أعقاب اكتشاف شبكة التجسس التي نفذت عمليات تفجير دور السينما في القاهرة والإسكندرية والشهيرة بفضيحة (لافون) أو عملية لافون عام 1954 <<و التي سنتحدث عنها بالتفصيل فيما بعد>> حاولت مارسيل الانتحار مرتين في السجن، وتم إنقاذها لتقدم إلي المحاكمة مع 11 جاسوساً يهودياً آخر ضمن الشبكة نفسها.. وحكم عليها بالسجن 15 عاماً، وكان من المقرر أن تنتهي عام 1970.. إلا أن عملية التبادل التي جرت بين القاهرة وتل أبيب بشكل سري عام 1968 أدت إلي الإفراج عن (مارسيل نينو) وعدد آخر من الجواسيس ضمن صفقة كبيرة.. وكان شرط الرئيس جمال عبدالناصر ألا تعلن إسرائيل عن عقد هذه الصفقة في أي وقت من الأوقات، وبالفعل التزمت إسرائيل بهذا الشرط، حتي عام 1975 وذلك عندما شم أنف أحد الصحفيين الإسرائيليين خبراً بدا له غريباً، أو أن وراءه بالضرورة قصة مثيرة.. وكان الخبر عن حضور رئيسة وزراء إسرائيل (جولدا مائير) حفل زواج فتاة في الخامسة والأربعين من عمرها. والسؤال الذي دار في عقل هذا الصحفي الإسرائيلي: لماذا تذهب شخصية في وزن (جولدا مائير) لعرس فتاة عانس، لا تربطها بها أي صلة قرابة؟!.. وتوصل الصحفي إلي القصة، ونشر حكاية (مارسيل نينو) التي كاد المجتمع الإسرائيلي أن ينساها تماماً. ويبقي السؤال: كيف تفاوض الرئيس جمال عبدالناصر مع الموساد الإسرائيلي لعقد هذه الصفقة السرية؟ تؤكد الحقيقة التاريخية، أن إطلاق سراح هؤلاء الجواسيس لم يتم إلا بعد سلسلة طويلة من المباحثات والمفاوضات السرية بين القاهرة وتل أبيب، فبعد إلقاء القبض علي أعضاء الشبكة، صدر حكم المحكمة العسكرية برئاسة اللواء محمد فؤاد الدجوي في 27 يناير 1955 علي أعضاء الشبكة.. حيث صدر الحكم بالإعدام علي كل من : موسي ليتو مرزوق شموئيل باخور عزرا .. والأشغال الشاقة المؤبدة لـ فيكتور موين ليفي فيليب هيرمان ناتانسون .. وبالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً علي كل من: مارسيل فيكتور نين روبير تسيم داسا وبالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات علي كل من: مائير يوسف زعفران مائير شموئيل ميوحاس والإفراج عن 5 آخرين. وعقب انهيار الشبكة وسقوطها في أيدي أجهزة الأمن المصرية، بدأت جهود إسرائيل السياسية في العمل علي جميع المسارات لإطلاق سراح أعضاء الشبكة، وفي أكتوبر 1954 تم تشكيل مجموعة من السياسيين الإسرائيليين وكبار رجال الموساد، للسعي لدي كل حكومات العالم من أجل الضغط علي مصر لإطلاق سراح أعضاء الشبكة.. لكن مصر بدأت في إجراءات محاكمتهم في 11 سبتمبر 1954 بشكل علني. ووقتها، اقترح (بنيامين جبيلي) أحد كبار هيئة الاستخبارات الإسرائيلية العليا، والمسئول عن فشل العملية وسقوط أفرادها، إرسال خطابات سرية إلي الرئيس جمال عبدالناصر في محاولة لإقناعه بأي طريقة يراها لإطلاق سراح الجواسيس الإسرائيليين.. ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.. حتي أن (عاميت) رئيس الموساد ـ في ذلك الوقت ـ قام بإعداد خطاب إلي عبدالناصر عرض فيه تقديم قرض مالي إلي الحكومة المصرية قدره 30 مليون دولار مقابل الإفراج عن الجواسيس الستة المحكوم عليهم.. ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي (ليفي أشكول) رفض هذا الاقتراح علي اعتبار أنه سيؤدي إلي تحسين الأوضاع الاقتصادية لمصر(!!).. وتقوية جيشها(!!)، وهو ما يتعارض مع سياسة إسرائيل العدائية تجاه مصر. وظلت إسرائيل تواصل ضغوطها الدولية علي مصر لمدة 7 سنوات كاملة، حتي تم الإفراج عن اثنين من جواسيسها وهما (مائير شموئيل ميوحاس) و (مائير يوسف زعفران) وتسليمهما إلي تل أبيب.. إلا أن عدد الجواسيس الإسرائيليين في القاهرة عاد للارتفاع مرة أخري إلي 14 جاسوساً عقب سقوط 5 شبكات دفعة واحدة في قبضة جهاز المخابرات المصرية. توالي سقوط الجواسيس في عام 1960 سقطت في أيدي أجهزة الأمن المصرية 5 شبكات ـ دفعة واحدة ـ بعد جهد شاق استمر حوالي عامين في العملية الشهيرة المعروفة بـ (عملية سمير الإسكندراني) المطرب و الفنان المصري المعروف << و سنحاول موافاتكم بقصته كاملة مع الموساد فيما بعد >> ، الذي تمكن بالتعاون مع جهاز المخابرات المصرية في إسقاط 10 جواسيس من الوزن الثقيل وهم: جود سوارد رايموند دي بيترو فرناندو دي بتشولا نيقولا جورج لويس (مصمم الفترينات بشركة ملابس الأهرام فرع مصر الجديدة) جورج استاماتيو (الموظف بمحلات جروبي بوسط القاهرة والمصريون: إبراهيم رشيد المحامي ومحمد محمد مصطفي رزق الشهير بـ رشاد رزق محمد سامي عبدالعليم نافع مرتضي التهامي فؤاد محرم علي فهمي (مساعد طيار مدني) وكان وراء هذه الخلايا الخمسة، التي تعمل داخل مصر عدد كبير من ضباط الموساد المحترفين، المرابضين في تل أبيب وروما وباريس وسويسرا وامستردام وأثينا.. يخططون ويدبرون ويصدرون الأوامر والتعليمات والتوجيهات لعملائهم.. يتبادلون الخطابات السرية، ويتلقون المعلومات عبر شبكة اتصالات كبيرة ومعقدة، وكانت تلك العملية التي أحبطتها المخابرات المصرية عملية معقدة ومتشعبة وخطيرة، ولذلك كان سقوطها أيضاً صاخباً ومدوياً.. بل وفضيحة بجلاجل لإسرائيل وجهاز مخابراتها، والذي ترتبت عليه الإطاحة برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي من منصبه. وفي عام 1962 توالي سقوط الجواسيس والعملاء الذين يعملون لحساب إسرائيل.. فقد تمكنت أجهزة الأمن المصرية من إلقاء القبض علي الجاسوس الإسرائيلي ليفجانج لوتز وزوجته بتهمة إرسال رسائل ملغمة لقتل خبراء الصواريخ الألمان العاملين في القاهرة.. ليرتفع بذلك عدد الجواسيس المقبوض عليهم في مصر إلي 16 جاسوساً.. وبدلاً من أن تسعي إسرائيل لدي الرئيس جمال عبدالناصر لإطلاق سراح الجواسيس الأربعة الباقين من قضية (لافون) عادت تفاوض من جديد للإفراج عن الـ16 جاسوساً دفعة واحدة. وجاءت نكسة 5 يونيو ،1967 لتضع مصر في مأزق تاريخي، ولتعطي إسرائيل فرصة ذهبية لاسترداد جواسيسها مقابل الإفراج عن الأسري المصريين في تلك الحرب.. ولكن عملية الإفراج عن جواسيس إسرائيل جاءت في سرية تامة بناء علي طلب الرئيس جمال عبدالناصر. وفي 2 يناير 1968 بدأت مصر في الإفراج عن الجواسيس الإسرائيليين، حيث سافر سراً (فيليب هيرمان) إلي جنيف بسويسرا طبقاً للاتفاق، وسافر (فيكتور ليفي) إلي أثينا باليونان.. وفي 13 يناير 1968 كان كل جواسيس فضيحة (لافون) بمصر ومعهم (لوتز) وزوجته، قد تجمعوا في تل أبيب.. وفي نهاية عام 1968 أرسلت مصر ـ بناء علي طلب تل أبيب ـ رفات كل من الجاسوس موسي ليتو مرزوق شموئيل باخور عزرا سراً إلي إسرائيل بعد استخراج رفاتهما من مقابر اليهود بالقاهرة والإسكندرية يعقوبيان جاسوس للمخابرات المصرية دوخ الموساد نتناول هنا رواية إسرائيلية لها حبكتها المخابراتية الخاصة كما رواها يوسي ميلمان أحد المختصين في شئون الجاسوسية الإسرائيلية عن قبورق يعقوبيان المصري الأرمني الذي زرعته المخابرات المصرية في إسرائيل. ولا نعرف عنه شيئاً سوي أنه عاد إلي مصر يوم 29 مارس 1966 بموجب اتفاقية تبادل أسرى أشرفت عليها الأمم المتحدة في حينه. لا نبغي هنا تصديق الرواية الإسرائيلية عن يعقوبيان، إنما نكتفي بنقلها وتكذيبها طالما أن المخابرات المصرية لم تكشف حتي الآن عن شخصية الرجل. يروي ميلمان بالمشاركة مع ايتان هابر في كتابهما الجواسيس والصادر عن يديعوت احرونوت في العام 2003، حكاية يعقوبيان كما حصلا عليها من ملفات المخابرات الإسرائيلية وقد خصصا لها فصلاً كاملاً ، تقول الرواية الإسرائيلية عن يعقوبيان أنه ولد في العام 1938 لعائلة أرمنية عاشت في القاهرة وسط البلد، ولم يكن ناجحا في دروسه. أكمل دراسته الثانوية وتوفي والده وهو في العشرين من عمره. تحمّل متاعب الحياة، وعمل في التصوير من الصباح حتي المساء، لكن أجرته كانت بالكاد تكفيه هو وأمه الأرملة، الأمر الذي جعله يستعمل أساليب النصب والاحتيال لكسب المال، وفي النهاية ألقي به في السجن. وحكمت علية المحكمة بالسجن لمدة ثلاثة شهور. وخلال فتره مكوثه في السجن في ديسمبر العام 1959، وبعد أن قضي شهراً في السجن جندته المخابرات المصرية مقابل شطب إدانته، لم تحك له المخابرات المصرية في حينه عن مهماته المستقبلية .. وافق يعقوبيان فوراً وبدون شروط. إعتبرت المخابرات المصرية يعقوبيان شخصية ملائمة للتجسس في إسرائيل، كانت له قدرة فائقة وموهبة غير عادية في تعلم اللغات، تكلم الانكليزية والفرنسية والعربية والاسبانية والتركية. تدرب يعقوبيان سنة كاملة لانجاز مهمته، حيث تعلم أسس العمل السرى. ويصبح يعقوبيان حسب خطة المخابرات المصرية ابن عائلة يهودية جاءت من تركيا إلي اليونان ومن ثم إلي مصر. وفي الشهادات التي استصدرت له كتب أنه من مواليد سالونيكي في اليونان في العام 1935 وأن اسمه هو اسحاق كوتشوك. ترك والده البيت إلي مكان مجهول وسافرت الأم إلي مصر وماتت هناك ليبقي كوتشوك وحيداً. في ربيع 1961 هاجر كوتشوك-يعقوبيان إلي البرازيل بعد أن انتظر طويلاً. ليصل إلي جينوا عن طريق الإسكندرية ومن هناك أبحر بسفينة كوسان روكي الاسبانية إلي البرازيل. وفي السفينة التقي شابا إسرائيليا يدعي ايلي ارغمان من مستوطنة في النقب. قدم كوتشوك نفسه لارغمان كيهودي من مواليد تركيا، يتيم بعد أن رحلت أمه من الدنيا، قرر الرحيل ليبني مستقبلاً في إحدي دول أمريكا اللاتينية، بعد أن وصل إلي قناعاته انه لا يوجد مستقبل لليهود في مصر. تصاحب كوتشوك وارغمان وقضيا وقتاً جميلاً علي متن السفينة. وخلال اللقاءات بينهما أخرج كوتشوك -يعقوبيان صورة قبر أمه وكشفها لارغمان، فتعاطف الاخير معه، ولم يكشف كوتشوك لصديقه الجديد عن نواياه السفر لاسرائيل. إذ انتظر الاقتراح من ارغمان وهذا ما حصل فعلاً، فقد قال له هذه فرصة أن تعود إلي أرض الآباء في الذكري ال13 لاستقلال إسرائيل. هناك في البرازيل واصل الحياة في أوساط الجالية اليهودية وتعرف أكثر علي ارغمان وعندما غادر ارغمان ريو دي جينيرو عائدا إلي إسرائيل، جاء جاكي كوتشوك ليودعه. بعدها التقي يعقوبيان بسالم عزيز السعيد ممثل الغرفة التجارية في مصر والذي كان بالفعل ممثلاً لإدارة المخابرات المصرية، وبناء علي تعليماته غير يعقوبيان عنوانه إلي سان باولو وحصل علي بطاقة هوية برازيلية. وكتب في بطاقة الهوية أن ديانته يهودية، وعاد بعدها إلي ريو ليعمل في ستوديو للتصوير. و في أواخر العام 1961 تقدم جاكي كوتشوك بطلب إلي مكاتب الوكالة اليهودية للهجرة إلي إسرائيل. لم يمض وقت طويل ووافقت الوكالة علي طلبه. حزم يعقوبيان أمتعته متوجها إلي جينوا في ايطاليا ليلتقي مرة أخرى بسالم عزيز السعيد الذي وصل خصيصا من القاهرة. وكانت تنص التعليمات علي أن يعمل يعقوبيان بالتدريج وببطء كي يتجند في الجيش الإسرائيلى. في نوفمبر العام 1962 تجند جاكي يعقوبيان في صفوف الجيش الإسرائيلى. هناك أرسل إلي سلك النقل، فخاب ظنه، إذ أراد أن ينضم إلي سلاح أكثر أهمية وإفادة لمهمته. تعلم القيادة وأصبح سائقاً شخصياً لضابط كبير برتبة جنرال في قيادة الجيش يدعي شمعيا بكنشتين. كان ينقله من حي افيكا شمال تل ابيب إلي يافا . بعد فترة وجيزة وبالتحديد في اكتوبر من العام 1963 ترك الجيش بعد أن اكتشفت المخابرات المصرية أن مهنته كسائق لهذا الجنرال لا تفيد بشئ. فراح يبحث عن عمل جديد كمصور، وهناك في عسقلان -اشكولون عمل في فوتو موني الذي كان مالكه من أصول مصرية أيضا. وفي ديسمبر العام 1963 حضرت الشرطة ومعها وحدة مخابرات خاصة برئاسة ابراهام شالوم الذي أصبح فيما بعد رئيسا للشاباك، أجروا تفتيشاً دقيقاً ووجدوا رسائل كتب عليها بالحبر السري وأقلاماً مخابراتية ترسل الشفرات. وفي اوائل العام 1964 حكمت المحكمة المركزية في القدس الغربية بالسجن 18 عاماً علي قبورق يعقوبيان. وفي اكتوبر من العام 1965 استأنف للمحكمة العليا وردّت استئنافه.و بقي في السجن حتي اوائل 1966 وعاد إلي مصر بموجب اتفاقية تبادل أسري مع إسرائيليين اعتقلتهم مصر بعد أن اجتازوا الحدود. بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد حاول بعض الصحفيين الإسرائيليين الوصول إلي يعقوبيان ليكشفوا حكايته كما يرويها هو، إلا أن المخابرات المصرية أخفته عن عيونهم ليسدل الستار عليه ================= جـواسـيـس عـهـد الـســـادات في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، تم إلقاء القبض علي عدد من الجواسيس المصريين في تل أبيب.. وعدد من جواسيس إسرائيل في القاهرة.. وشهدت هذه الفترة 1970 ـ 1981 مفاوضات سرية عديدة بين القاهرة وتل أبيب أسفر بعضها عن إطلاق سراح بعض الجواسيس، وفشل البعض الآخر. في بداية عام ،1973 وقبل حرب أكتوبر بعدة أشهر ألقت أجهزة الأمن الإسرائيلية القبض علي جاسوس يعمل لحساب المخابرات المصرية في تل أبيب، والجاسوس يدعي آيد ، وقد نجحت المخابرات المصرية في زرعه داخل إسرائيل في عملية دقيقة ومعقدة، حتي أصبح آيد صديقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي موشي ديان .. ونجح آيد في اختراق منزل ديان بعد إغرائه بالآثار والنساء الحسناوات التي كان يعشقهما.. وتمكن آيد من تصوير مستندات عسكرية مهمة وخطيرة، عن المطارات الحربية الإسرائيلية في سيناء، والنقاط القوية والحصينة علي خط بارليف، وشبكة مواسير النابالم التي زرعتها إسرائيل في قناة السويس. شككت أجهزة الأمن الإسرائيلية في حقيقة آيد وبعد وضعه تحت المراقبة الشديدة والصارمة، ألقت القبض عليه، لكنها لم تدرك حجم المعلومات التي حصل عليها وبثها لأجهزة الأمن المصرية، بسبب إنكار آيد التهم الموجهة إليه، وصموده أمام عمليات التعذيب التي تعرض لها، وإنكاره التعامل مع المخابرات المصرية.. لكن تل أبيب فوجئت بعد حرب أكتوبر، وتحديداً أثناء مفاوضات الكيلو 101 بطلب الرئيس أنور السادات الإفراج عن العميل آيد والإفراج عن الأسري المصريين مقابل الإفراج عن الأسري الإسرائيليين.. ووافقت إسرائيل علي الفور، وتم عقد الصفقة السرية التي اختصت آيد ، والذي سافر إلي باريس، ومنها عاد إلي القاهرة ليعيش مع زوجته الفرنسية في إحدي ضواحي مصر الجديدة. وإذا كانت صفقة آيد قد نجحت بالفعل، إلا أن هناك صفقات باءت بالفشل.. ومن هذه الحالات الجاسوسة هبة عبدالرحمن سليم عامر الشهيرة بـ عبلة كامل التي قامت السينما المصرية بإنتاج فيلم عن قصتها بعنوان الصعود إلي الهاوية .. وقد رفضت مصر العديد من العروض الإسرائيلية لمبادلتها بجواسيس أو أسري مصريين في إسرائيل.. وتم إعدامها لخيانتها العظمي. وفي عام 1979 رفضت مصر أيضاً عرضاً مستمراً للإفراج عن الجاسوس علي العطفي الذي أدين في القضية رقم 4 لسنة 1979 محكمة أمن الدولة العليا، لارتكابه جريمة التخابر مع إسرائيل.. ورغم أن الرئيس السادات خفف الحكم عليه من الأشغال الشاقة المؤبدة، إلي 15 سنة فقط.. فإنه في الوقت ذاته رفض الإفراج عنه أو مبادلته، رغم إلحاح مناحم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمطالبة بالإفراج عنه خلال مباحثات كامب ديفيد، وكان علي العطفي مدلكاً للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ويري البعض أن أية شبهة جنائية في وفاة عبدالناصر، فإنها تتجه إلي علي العطفي فوراً، حيث ادعي البعض أنه وضع مادة سامة في الزيوت التي كانت تستخدم في تدليك جسد الرئيس عبدالناصر.. كما أن علي العطفي كان مقرباً من الرئيس السادات، والمسئول عن العلاج الطبيعي في مؤسسة الرئاسة!! الجاسوس إبراهيم شاهين قصة أخري لتبادل الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب، تمت في سرية، ولم يعلن عن تفاصيلها إلا بعد سنوات من حدوثها.. وقعت أحداث القضية عام ،1974 عندما ألقت المخابرات المصرية القبض علي شبكة جواسيس، أفرادها من أسرة واحدة، هي أسرة الجاسوس إبراهيم شاهين وزوجته إنشراح موسى وأولادهما نبيل و محمد و عادل و الذين تحدثنا عن قصتهم من قبل في هذا الجروب ، و قام التليفزيون المصري بإنتاج قصتهم في مسلسل بعنوان (السقوط في بئر سبع). بدأت الشبكة عملها في مصر لحساب الموساد الإسرائيلي منذ عام ،1968 وظلت طوال 7 سنوات كاملة ثبت إلي تل أبيب المعلومات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية.. وبعد أن سقطت الشبكة في قبضة المخابرات المصرية، وبعد اعتراف الخونة بارتكاب الجريمة، وضبط وسائل وأدوات التجسس، وبعد المحاكمة السرية التي تمت في القاهرة، صدر الحكم في 25 نوفمبر 1974 بالإعدام شنقاً لكل من إبراهيم شاهين، وزوجته إنشراح، والسجن لأولادهما الثلاثة. وفي ديسمبر 1977 تم تنفيذ حكم الإعدام في الجاسوس إبراهيم شاهين، بينما أوقف السادات تنفيذ الحكم الإعدام في إنشراح ، ووافق علي الإفراج عنها هي وأولادها الثلاثة، وتسليمهم جميعاً إلي تل أبيب بناء علي طلب منها، في صفقة لتبادل الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب. سافرت إنشراح وأولادها إلي إسرائيل، وهناك تهودت، وقامت بتغيير اسمها إلي دينا بن دافيد .. أما نبيل فأصبح اسمه يوشي و محمد أصبح حاييم و عادل أصبح رافي !!. وظنت دينا بن دافيد ـ إنشراح سابقاً ـ أنها ذهبت إلي الجنة الموعودة، وأنهم ـ أي الموساد ـ سيحتفي بها، لكنهم في إسرائيل عاملوها أسوأ معاملة، أهملوها، وتخلوا عنها، لأنها خائنة، قبلت علي نفسها أن تخون وطنها.. ومن ثم فلا أمان لها.. ولم تجد أمامها سوي العمل في مهنة كانت بالفعل تستحقها.. فقد عملت عاملة نظافة في دورة مياه عمومية للسيدات في مدينة حيفا.. واضطر ابنها نبيل ـ يوشي حالياً ـ إلي الزواج من فتاة يهودية، وهرب بها إلي كندا، بحثاً عن عمل هناك!! ================= جـواسـيـس عــهـد مـبـــــارك شهد أيضاً عهد الرئيس مبارك حتي الآن عدة عمليات لتبادل الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب، وشملت متهمين في قضايا أخري.. وهناك واقعة مهمة يجب ذكرها في هذا السياق. فعقب إلقاء القبض علي الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام في عام ،1996 وما صاحبه من حملات صحفية شنتها الصحف الإسرائيلية علي مصر.. جاء إلي القاهرة الرئيس الإسرائيلي عزرا فايتسمان وبصحبته عدد من الصحفيين الإسرائيليين لإجراء حوار مع الرئيس مبارك، أذاعه التليفزيونين الإسرائيلي والمصري في وقت واحد عام 1997.. وأثناء الحوار سأل أحد الصحفيين الإسرائيليين الرئيس مبارك قائلاً: ومتي سيتم الإفراج عن عزام؟!.. وكان رد الرئيس مبارك يحمل مفاجآت مهمة حول تبادل الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب. قال الرئيسالسابق مبارك للصحفي الإسرائيلي: لماذا كل هذه الضجة التي تثيرونها في إسرائيل علي جاسوس تم إلقاء القبض عليه، ويحاكم الآن أمام القضاء المصري.. والقضاء سيقول كلمته، ولا يملك أحد التأثير عليه .. إلا أن المفاجأة التي فجرها الرئيس مبارك جاءت في كلماته التالية.. قال الرئيس وهو يواصل رده علي الصحفي الإسرائيلي: إن السلطات المصرية أفرجت عن 31 إسرائيلياً من السجون المصرية خلال الفترة الأخيرة !. ولم يذكر الرئيس مبارك التهم التي كانت موجهة إلي هؤلاء الإسرائيليين المفرج عنهم.. مما دفع عضو مجلس الشعب ـ ونقيب المحامين ـ سامح عاشور إلي تقديم سؤال إلي المجلس يطلب فيه من الحكومة تقديم توضيح، والإعلان عن أسباب الإفراج عن الـ31 إسرائيلياً سراً ودون أن يعرف أحد.. ولماذا؟!.. وما هي التهم الموجهة إليهم؟! ويبدو أن سامح عاشور، لم يكن يدرك أن عمليات تبادل الجواسيس لا يتم الإعلان عنها، ولا تخضع لأي قوانين أو قواعد محلية أو دولية. شبكة مصراتي وتعتبر عملية مبادلة الجاسوس الإسرائيلي فارس مصراتي وابنته فائقة وابنه ماجد وشريكهم ضابط الموساد ديفيد أوفيتس من أشهر عمليات تبادل الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب في عهد الرئيس مبارك.. حيث سبقت هذه العملية عدة اتصالات ومفاوضات عديدة بين المسئولين في البلدين. وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض علي شبكة (آل مصراتي) بعد أن ثبت قيامها بعدد من الأنشطة المشبوهة، وتكوين شبكة تجسس داخل مصر.. وأثناء محاكمة (آل مصراتي) في القاهرة، ألقت إسرائيل القبض علي شاب مصري (40 سنة) واتهمته بالتجسس بعد أن اعتقلته دورية تابعة للجيش الإسرائيلي عندما تسلل إلي إسرائيل.. وجاء في لائحة الاتهام أن المواطن المصري متهم بالتجسس وإجراء اتصالات مع ضابط مخابرات مصري كلفه بمهمة جمع معلومات استخباراتية وعسكرية.. وأن المتهم نقل هذه المعلومات بالفعل إلي المخابرات المصرية!! وعقب القبض علي هذا الشاب المصري، أوفدت السفارة المصرية في تل أبيب محامياً للدفاع عنه، وتبرئة ساحته. وبالطبع كانت إسرائيل تقصد من هذه القضية الحصول علي مصري تتهمه بالتجسس، لاستخدامه ورقة في إتمام صفقة للتبادل، والإفراج عن شبكة (آل مصراتي).. وبعد عدة أشهر من محاكمة (آل مصراتي) قامت مصر بالإفراج عنهم وتسليمهم إلي السلطات الإسرائيلية، وتردد وقتها أن مصر بادلتهم بـ18 مصرياً كانوا مسجونين في سجون إسرائيل. وعندما أعلنت إسرائيل عام 1997 عن نيتها في الإفراج عن السجين المصري محمود السواركة اقدم سجين مصري في سجون اسرائيل تردد وقتها أن هناك صفقة لمبادلته بالجاسوس الإسرائيلي عزام عزام.. لكن شيئاً من هذا لم يحدث. فمنذ إلقاء القبض علي الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام عام ،1996 لم تتوقف إسرائيل عن المطالبة بالإفراج عنه، وخلال إحدي هذه المفاوضات، وصل إلي القاهرة في شهر مايو 1997 وفد إسرائيلي يضم قيادات سياسية وقانونية وأمنية، لتقديم اقتراحات لمصر لمبادلة عزام بعدد من المصريين المحبوسين في السجون الإسرائيلية.. وأحضر الوفد الإسرائيلي معه ملفات السجناء المصريين، وبدأت المساومة لتسليم عزام مقابل ثلاثة مصريين.. ثم ارتفع العدد في النهاية إلي 15 مسجوناً مصرياً.. لكن السلطات المصرية رفضت العرض من حيث المبدأ حتي تنتهي إجراءات محاكمة عزام ويقول القضاء المصري كلمته الأخيرة.. وصدر الحكم بسجن عزام 15 عاماً.. ورفضت مصر مقارنة عزام بالسواركة الذي حكمت عليه المحاكم العسكرية الإسرائيلية بالسجن 45 عاماً بتهمة قتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين أثناء الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، وعلي اعتبار أن السواركة ليس جاسوساً، ولكنه مصري أدي عملاً وطنياً دفاعاً عن أرضه المغتصبة. وأفرجت إسرائيل عن محمود السواركة دون أن تحصل علي أي وعد من السلطات المصرية بالإفراج عن عزام الذي أدانه القضاء المصري بالتجسس.. وأمضي عزام 7 سنوات في السجون المصرية، حتي تم الإفراج عنه في عام 2007.. في نفس الوقت أفرجت إسرائيل عن الطلبة المصريين الستة الذين تسللوا بطريق الخطأ إلي الأراضي الإسرائيلية، و الذين تم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم ------------------- شريف الفيلالي جاسوس مصري , أدين في عام 2002 م بالتجسس لصالح إسرائيل مع عميل روسي للمخابرات الاسرائيلية يدعى جريجوري شيفيتش. حيث قام بجمع معلومات عسكرية، ومعلومات عن قطاعي السياحة والزراعة في مصر لحساب اسرائيل.. وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما وهو في بداية الاربعينات، بعد ادانته وقد أصدرت المحكمة المصرية عام 2001 م حكما ببراءة الفيلالي ، لكن الرئيس حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري وبموجب قانون الطوارئ رفض التصديق على الحكم فأعيدت المحاكمة وصدر الحكم بالإدانة. توفي الفيلالي في سجنه في الأول من يوليو 2007 م. وذكر الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة محمد نبيل: ان الوفاة كانت نتيجة هبوط حاد في الدورتين التنفسية والدموية وتوقف عضلة القلب ولا توجد أي شبهة للوفاة الجنائية, مضيفاً أن الجثة خالية من أي اصابات داخلية أو خارجية ولا شيء يشير الى وجود عنف.. -------------------- محمد سيد صابر اتهمت السلطات في مصر الثلاثاء 17-4-2007 مهندسا في هيئة الطاقة الذرية المملوكة للدولة بالتجسس لحساب اسرائيل بالاشتراك مع اثنين من الاجانب هما ياباني ويدعى شيرو إيزو وأيرلندي يدعى بريان بيتر . وقال المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا هشام بدوي في مؤتمر صحفي ان محمد سيد صابر علي (35 عاما) استولى على معلومات من هيئة الطاقة الذرية في مدينة أنشاص شمال شرقي القاهرة لتقديمها لشريكيه الاجنبيين مقابل ألوف الدولارات. وأضاف بدوي "المتهم الاول تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث بالخارج على التعاون معهما لصالح المخابرات الاسرائيلية." قالت مصادر لـ"العربية نت" إن المتهم أقر في التحقيقات أنه تخرج في كلية الهندسة النووية بجامعة الاسكندرية عام 1994 والتحق عقب تخرجه بالعمل بهيئة الطاقة النووية، ثم حدثت مشاكل بينه وبين بعض المسؤولين في عمله، فحصل على إجازة من دون راتب، وقدم طلبا للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة للحصول على تأشيرة للسفر إلى إسرائيل إلا أن الأجهزة الأمنية المصرية استدعته ونبهته لخطورة ذلك، فسافر للعمل في دولة خليجية في عام 2000. وأضافت أنه عقب ذلك وضع على شبكة الانترتنت بياناته الشخصية، للحصول على وظيفة، وبعدها بخمس سنوات اتصل به المتهم الإيرلندي برايان بيتر هاتفيا، وعرفه بنفسه على انه ممثل شركة متعددة الجنسيات في مجال أبحاث الفضاء، وعرض عليه العمل بالشركة، وطلب منه التقابل سويا في هونج كونج، وهناك تعرف على المتهم الياباني شيرو ايزو الذي عرفه بنفسه على أنه مسؤول قسم الموارد البشرية بالشركة. وأضاف المتهم بالتحقيقات أن الإيرلندي والياباني طلبا منه معلومات عن هيئة الطاقة الذرية ونشاطاتها وتحركات رئيسها، وكذلك تقارير عن مفاعل "إنشاص" النووي والمشاكل التي يواجهها، ومعدل التفتيش عليه من قبل وكالة الطاقة الذرية، وكذلك تجنيد آخرين، وأبلغاه بأن هذه المعلومات ستكون للشركة التي يعملان فيها مقابل 3 آلاف دولار في الشهر، فوافق المهندس المصري. وأوضح في التحقيقات أن المتهمَين يعملان لحساب الموساد تحت ستار شركة أبحاث الفضاء، وأنهما انفقا عليه ببذخ وأعطياه ألفي دولار كمصاريف شخصية أثناء وجوده في هونج كونج، كما أحضرا له العديد من النساء بالفندق الذي أقام فيه، وطلبا منه العودة لعمله بهيئة الطاقة الذرية. وأضاف أنه تمكن في عام 2006 من اختلاس أوراق سرية، وتقرير مهم عن مفاعل أنشاص، وعاد بها إلى هونج كونج، واستلم 17 ألف دولار مكافأة له على هذه المستندات، وحصل من عنصري الموساد على كمبيوتر محمول مزود ببرنامج مشفر لإدخاله في الحواسب الآلية بهيئة الطاقة الذرية، وتم الاتفاق علي البريد الالكتروني الذي سيتم التواصل من خلاله والشفرات المستخدمة. وعاد إلى مصر يوم 18 فبراير الماضي 2007، حيث تم القاء القبض عليه في مطار القاهرة وضبط الحاسب الآلى، والتحقيق معه باشراف طاهر الخولي رئيس نيابة أمن الدولة العليا الذي اصطحبه لأحد البنوك لاستلام مكافأته المحولة إليه من عنصري الموساد. ويقطن المتهم المصري في 16 شارع التيسير من شارع فيصل بمحافظة الجيزة، ورفضت زوجته التحدث مع وسائل لإعلام. و قدحكمت محكمة أمن الدولة على محمد سيد صابر علي، وهو مهندس بهيئة الطاقة الذرية، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما