بقلم محسن هاشم
دعا ميخائيل بن آري، عضو الكنيست الصهيوني عن الاتحاد الوطني، إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين، وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام العبرية.
من جانبه، اعتبر عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة رام الله، دعوة النائب الصهيوني بمثابة إعلان دولة الاحتلال عن دخولها عهد الفاشية.
وأشار قراقع إلى أن ما يجري منذ سنوات بحق الأسرى خاصة المرضى هو تطبيق عملي لهذه الأيديولوجيا المتطرفة، والثقافة العنصرية التي تسود المجتمع الإسرائيلي وحكومته الرسمية.
واعتبر قراقع أن الاستهتار الإسرائيلي بالمرضى الفلسطينيين، وعدم تقديم العلاج لهم بمثابة سياسة إعدام بطيء بحق الأسرى، وأن هناك حالات مرضية خطيرة يجب الإفراج عنها فورًا؛ لأن استمرار احتجازها يعني الحكم عليها بالموت.
وطالب قراقع المجتمع الدولي بإعلان حالة الاستنفار ضد تصرفات "إسرائيل" كدولة فوق القانون، واستهتارها بالمبادئ والقيم الإنسانية، والعمل على توفير الحماية للأسرى الذين يتعرضون على مدار الساعة إلى انتهاكات خطيرة، وعقوبات جائرة تنتهك القانون الدولي الإنساني.
جاءت تصريحات قراقع خلال زيارة تضامنية إلى منزل الأسير الفلسطيني، عاطف وريدات، الذي يخوض إضرابًا عن الطعام منذ سبعة أيام مع أسيرين آخرين هما: ميسري أبو حمدية، ويوسف السكافي، في سجن عسقلان؛ احتجاجًا على نقلهما إلى السجن الذي لا يتحلى بالحد الأدنى من المقومات الصحيّة، مطالبين بنقلهم من هذا السجن.
وحمّل قراقع المسؤولية التامة لحكومة "إسرائيل" عن تدهور الوضع الصحي للأسير عاطف وريدات وزملائه، خاصة أن عاطف قد شرع في الإضراب عن تناول الدواء أيضًا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق