اعتقالات صهيونية جديدة في صفوف نواب وقياديي حماس بالضفة

بقلم محسن هاشم
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء 7-6-2011، بحملة اعتقالات جديدة في صفوف نواب وقيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شملت النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير
والإصلاح في مدينة نابلس، الشيخ أحمد الحاج علي، والقيادي في الحركة والمحاضر في جامعة النجاح الدكتور مصطفى الشنار.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن أم عادل ابنة النائب أحمد الحاج علي، قولها أن قوات الاحتلال داهمت منزل والدها في منطقة المعاجين شرق المدينة، حوالي الساعة الثانية فجرًا، بعد أن أحاطت بالبناية السكنية التي يقطن فيها، وخلعت باب المنزل، ثم قامت باعتقاله ونقلته إلى إحدى الدوريات بعد أن قيدت يديه، محملة الاحتلال المسئولية عن حياة والدها البالغ من العمر 72 عامًا.
يشار إلى أن النائب الحاج علي قد تعرض للاعتقال أكثر من عشر مرات على يد الاحتلال، كان آخرها عام 2008م، وقضى حينها 15 شهرًا في الاعتقال الإداري، كما كان أحد مبعدي مرج الزهور في مطلع التسعينيات الماضية.
وفي شأن متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية القيادي في حماس والمحاضر في جامعة النجاح الدكتور مصطفى الشنار من منزله في إسكان المعاجين غرب نابلس أيضًا، بعد مداهمته في ذات توقيت مداهمة منزل النائب أحمد الحاج علي.
والشنار اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي بدوره، وأفرج عنه في المرة الأخيرة في أواخر العام 2009م، بعد اعتقال إداري دام عامين في سجن النقب الصحراوي.
كما اعتقلت قوات أمن السلطة الشنار ثلاث مرات، الأمر الذي انعكس سلبًا على حالته الصحية؛ حيث أجريت له عملية قسطرة في القلب قبل فترة.
وكان آخر ما كتبه الشنار قبل اعتقاله هو رسالة نشرها على صفحته على موقع التفاعل الاجتماعي الشهير "الفيس بوك" حول المصالحة الفلسطينية مساء أمس الإثنين، قال فيها: "بكل صراحة، إذا بقيت الأجواء في الضفة الغربية على ما هي عليه؛ فإن تنفيذ بقية بنود الاتفاق يصبح مثار تساؤل".
وأضاف طارحًا عدد من الأسئلة في هذا الجانب: "متى ستتهيأ الأجواء للانتخابات في ظل هذا الهوس الأمني؟، ومتى ستعاد المؤسسات إلى أهلها؟، ومتى سيفعل التشريعي؟، ومتى ستشكل محكمة الانتخابات؟، ومتى سيغلق ملف الاعتقال السياسي؟ ومتى سيعاد بناء منظمة التحرير؟".