بقلم ةمحسن هاشم
اتهمت وسائل الإعلام الصهيونية مصر بالتخريب المتعمد لخط تصدير الغاز الرئيس إلى "إسرائيل"، وأشاروا كذلك إلى أن مصر قصرت وتقاعست في حماية الأنبوب الناقل للغاز المصري إلى "إسرائيل".
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، في عددها الصادر اليوم، الخميس 14 يوليو/ تموز 2011: "إنه بعد الانفجار الرابع في أنبوب الغاز الممتد من مصر بات واضحًا أن الحديث لا يدور عن مصادفات وأحداث عرضية"، مضيفة: إن "الغاز المصري لن يتدفق لـ"إسرائيل" مجددًا، وعلى الأخيرة وضع حل استراتيجي طويل المدى لهذه المشكلة".
وأضافت الصحيفة: "إن الانفجار الرابع "ضرب نقطة الضعف الإسرائيلية فيما يتعلق بمجال الطاقة"، موضحة "أنه بالرغم من أن الحديث لا يدور عن خسائر بشرية، كما حدث في حريق غابات الكرمل شمالي "إسرائيل" العام الماضي، لكن الاعتماد على مصر كمصدر للطاقة تحول إلى شيء خطير مشابه لنتائج هذا الحريق بالمعنى الاقتصادي".
واعتبرت "معاريف" أن الانفجار الأخير "مقصود، وليس حادثًا عرضيًا"، منتقدة عدم وجود الحراسة الكافية، قائلة: "إن مستوى الحراسة أقل من الحراسة على أي ديسكو محلي"، مستبعدة عودة تدفق الغاز الطبيعي بشكل مستمر وثابت من مصر.
يشار إلى أن مصر تزود إسرائيل بـ 43% من مجمل استهلاكها من الغاز الطبيعي، وتنتج "إسرائيل" 40% من الكهرباء من الغاز المصري، في حين تمد مصر الأردن بـ80% من احتياجاته من أجل إنتاج الكهرباء، حيث تصدر إلى المملكة يوميًا 6,8 مليون متر مكعب من الغاز.
في سياق متصل، طالب مسؤولون إسرائيليون بمقاضاة مصر دوليًا، وعدم الاكتفاء بالتلويح باستخدام هذه الورقة، بعد عملية التفجير الرابعة، وهي الخطوة التي تأتي بالرغم من حصول "إسرائيل" على الغاز المصري خلال السنوات الماضية بأقل من أسعاره العالمية، وفقًا لما أوردته "معاريف".
وقالت: إن شركة "غاز شرق المتوسط" (آي أم جي) للغاز ستطالب مصر بدفع تعويضات تتجاوز 8 مليارات دولار، بسبب انتهاكات عقود إمداد الغاز، مؤكدة في تقريرها أن مجلس إدارة الشركة والمساهمين بها سيطلبون حماية المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن.
وكانت مجموعة المساهمين لوحت أول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في مايو/ إيار الماضي بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الإمدادات لأكثر من شهر.
وقال نمرود نوفيك، عضو مجلس إدارة الشركة، لوكالة "رويترز": إن مساهمين من الولايات المتحدة وتايلاند و"إسرائيل" التقوا قبل بضعة أيام، وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن".
وقال نوفيك: "إن فشل الحكومة المصرية في توفير الكميات المتعاقد عليها سبب لمصر بالفعل خسائر بنحو 500 مليون دولار، فضلاً عن مشكلات خطيرة لسوق الطاقة في "إسرائيل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق