الأحد، 24 يوليو 2011

هآرتس" تكشف عن وثيقة سرية تؤكد صعوبة قيام دولة فلسطينية مستقلة

بقلم محسن هاشم
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن وثيقة سرية تثبت أن "إسرائيل" اتخذت في يناير/ كانون الثاني 2011 قرارًا جديدًا بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، على نطاق يبدد أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا عليها.
وذكرت الصحيفة أن جيش الاحتلال كلف ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة له بإنجاز هذه المهمة، ومن المتوقع أن تُمكن هذه السياسة "إسرائيل" من زيادة البناء الاستيطاني، ليس فقط حول كتل استيطانية مثل "آرييل"، و"معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون"، وإنما أيضًا في مناطق استراتيجية مثل: غور الأردن، والبحر الميت.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن ليس معروفًا إن كانت "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال مكلفة بالتمييز بين الكتل الاستيطانية التي تطالب "إسرائيل" بضمها إليها كجزء من اتفاق نهائي مع الفلسطينيين وبقية المستوطنات أم لا.
وأضافت الصحيفة: إن الوثيقة السرية كتبها اللفتانت كولونيل، زفي كوهين، رئيس دائرة البني التحتية في الإدارة المدنية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وفي الفترة ذاتها وقَّع كوهين على إجراء ينص على أن حارس الأملاك الحكومية مصرح له بحيازة الأراضي التي ملكيتها غير محددة.
وتقول الوثيقة الأولى التي تحدد أولويات الإدارة المدنية في تنفيذ الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، أن البناء سيتم على الأراضي المملوكة للدولة، وقد أرسلت الوثيقة إلى مجموعة حاخامات من أجل حقوق الإنسان، بموجب قانون حرية المعلومات.
ومن شأن إدراج غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت والمنطقة المحيطة بمستوطنة "آرييل" ضمن "الكتل الاستيطانية" التي تدعو الإدارة المدنية في الجيش إلى الاستيلاء عليها، أن يمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
بالإضافة إلى هذا، فإن نطاق الأراضي المعنية يحول دون إمكانية تبادل مناطق في أي تسوية سلمية، وفقًا للصيغة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في 19 مايو/ أيار 2011.
ويرجع ذلك إلى أنه ليس في الجانب الغربي من الخط الأخضر مساحة كافية لتعويض الفلسطينيين عن التوسع في حال ضم الأراضي، حسب ما جاء في الدراسات التي أجريت خلال المحادثات السابقة بين "إسرائيل" والفلسطينيين.
وكان قد ورد أخيرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يريد من أوباما أن يصادق على رسالة سلفه جورج بوش التي صدرت في إبريل/ نيسان 2004، والتي جاء فيها أن الولايات المتحدة تؤيد الحدود الجديدة، التي تأخذ في الحسبان "الواقع الجديد على الأرض"، بما فيه وجود "المواقع السكانية الإسرائيلية الرئيسة"، إلا أن الرسالة تقول أيضًا: "إنه يجب أن يحظى التعديل على الحدود بموافقة الطرفين".
في المقابل، كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد قدم رسالة إلى الموفد الأمريكي، جورج ميتشل، قبل عام تقضي بعدم إمكان القبول بأي تسوية تشمل سيطرة "إسرائيل" على غور الأردن وشمال البحر الميت ومستوطنة "أرييل".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

دفتر الزوار