بقلم محسن هاشم
ذكرت منظمة إسرائيلية معنية بحقوق الإنسان اليوم الاثنين أن إسرائيل تنتهك "بشكل صارخ" حقوق القاصرين الفلسطينيين المتهمين برشق الحجارة.
وقالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، التي تعرف نفسها بأنها "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"، إنه غالباً ما يلقي الجنود المسلحون القبض على القاصرين في منتصف الليل، ويتم إجراء التحقيق معهم من دون حضور الوالدين، ثم يزج بهم في السجن لأشهر.
وأضافت المنظمة أنه في الفترة بين عامي 2005 و2010، جرى اتهام 835 قاصرا فلسطينيا بتهمة رشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة.
وأوضحت المنظمة أنه من بين هؤلاء 34 قاصرا تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما، و255 بين 14 و15 عاما، و546 بين السادسة عشرة والسابعة عشرة، مشيرة إلى أن واحدا فقط من بين هؤلاء القصر تمت تبرئته، فيما أدين الباقون جميعا.
وثمة 93 في المئة من المدانين حكم عليهم بالسجن، بينهم 19 طفلا دون سن الرابعة عشرة، رغم أن القانون الإسرائيلي يحظر سجن القصر في هذه المرحلة العمرية، وفقا للمنظمة.
وقد حكم على القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما بالسجن أربعة أشهر في المتوسط على خلفية إدانتهم بالرشق بالحجارة، في حين أن أطول فترة عقوبة قضاها أي من هؤلاء القصر وراء القضبان بلغت 20 شهرا، حسبما ذكرت "بتسليم".
أما أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما، فكان متوسط فترة العقوبة التي قضوها في السجن هي شهرين ونصف الشهر، بحسب المنظمة الحقوقية.
ولفتت "بتسليم" إلى أن القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما، وعددهم 32 قاصرا، تلقوا أحكاما أخف، حيث لم يواجه نحو 40 في المئة منهم عقوبة السجن، بينما احتجز آخرون لشهر أو شهرين.
وأشارت إلى أن القانون العسكري الإسرائيلي، الساري في الضفة الغربية المحتلة، يمنح القصر القليل من أوجه الحماية، مطالبة بتعديله لكي يتماشى مع "قانون الشبيبة" الإسرائيلي.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنه في عام 2010، بعد تأسيس محكمة عسكرية للشباب، تحسنت معاملة القاصرين، غير أن التعديلات التي أجريت في القانون العسكري كانت "غير وافية على الإطلاق".
وأوضحت أن القانون العسكري، على عكس قانون الشبيبة، لم يشر بعد إلى السجن على أنه مخرج أخير فقط، كما أنه لم يتضمن أي إشارة إلى حضور الوالدين أثناء التحقيق مع القصر، ولم يحظر سجن القصر دون الرابعة عشرة.
كما أن القانون العسكري يعرف القصر ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما بأنهم "بالغون شباب"، مما يعني أنهم يعاملون معاملة البالغين تقريبا. ويحظر القانون الإسرائيلي أيضاً استجواب القاصرين في الليل.
وأجرت "بتسليم" حوارات مع 50 قاصرا اعتقلوا في الفترة بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 وشباط (فبراير) 2011، بينهم 35 احتجزوا لفترات تتراوح بين عدة أيام وعشرة أشهر.
وقالت المنظمة إن "ثلاثين قاصرا من الذين قابلتهم بتسيلم القى القبض عليهم من قبل الجنود خلال الليل دون أن يسمح لوالديهم بمصاحبتهم". وأضافت أنه على الرغم من أنهم لم يقاوموا اعتقالهم، إلا أنه جرى تكبيل أياديهم وتعصيب أعينهم، فيما لم يحظ معظمهم بقسط كاف من النوم قبل التحقيق.
وتقول المنظمة: "إن أخذ القاصرين من فراشهم في منتصف الليل، من جانب فرقة كبيرة من الجنود الذين يأتون لإلقاء القبض عليهم، أمر يخيفهم بشدة"، واصفة الاعتقالات الليلية للقاصرين الذين لا تستدعي الحاجة التحقيق معهم بصورة عاجلة والذين لا يشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة بأنها "ليس لها أي مبرر واضح". وأكدت "بتسليم" أن انتهاك الحقوق يستمر بعد الاعتقال.
وتشير المنظمة إلى أن الغالبية العظمى من القضايا كانت تنتهي بتوقيع القاصرين على صفقة يعترفون من خلالها بالتهمة مقابل عقوبة السجن لمدة أقصر، نظرا لأن القاصرين الفلسطينيين المشتبه في قيامهم برشق الحجارة لا يتم الإفراج عنهم بكفالة على الإطلاق تقريبا، مما يعني أنه قد يقضون فترة أطول في السجن يدفعون ببراءتهم وينتظرون المحاكمة.
كما أن الكثيرين من هؤلاء القاصرين لم يحظوا بأي زيارة لهم في السجن، نظرا لأن الحصول على تصريح بزيارة مسجون في إسرائيل يستغرق فترة تصل إلى شهرين ونصف الشهر، وفي فترة غالبا ما تتجاوز فترة العقوبة، بحسب "بتسليم".
ولفتت المنظمة إلى أن الأسر الفلسطينية تعاني أحيانا من نقص في فهم حقوقها الخاصة بزيارة الأقارب المسجونين.
وقال العديد من القاصرين الذين أجرت "بتسليم" مقابلات معهم إنهم حرموا على مدار ساعات طويلة من احتياجات بدنية أساسية مثل قضاء الحاجة والطعام والشراب.
وأورد تقرير "بتسليم"، الصادر تحت عنوان "ولد ممنوع وولد مسموح"، روايات ثلاثة قاصرين قالوا إنهم تعرضوا للضرب أثناء التحقيق معهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق