بقلم محسن هاشم
تل ابيب – – ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية على موقعها في الانترنت اليوم الجمعة ان اسرائيل انتهكت التزاماً قدمته للولايات المتحدة قبل سنوات بعدم مصادرة اراض فلسطينية لتوسيع المستوطنات باقدامها الآن على مصادرة مساحة واسعة من الاراضي التابعة لقرية فلسطينية في محافظة نابلس. وتشكل مصادرة هذه الاراضي ايضاً انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة. وقالت الصحيفة ان اسرائيل "صادرت للمرة الاولى منذ ثلاث سنوات اراضي غير مزروعة في الضفة الغربية" المحتلة. واضافت ان "الاراضي ستستخدم لاعطاء صفة قانونية لمستوطنة قريبة منها".
وتابعت "هآرتس" تقول: "في الاسبوع الماضي، تنفيذاً لاوامر من الحكومة، اعتبرت الادارة المدنية (سلطة الاحتلال العسكري) 189 دونماً من الاراضي العائدة لقرية قريوت الفلسطينية اراضي دولة، كي تضفي بأثر رجعي الصفة القانونية على منازل وطريق في حي "هيفويل" في مستوطنة "ايلي". ويبدو ان هذا ينتهك التزام اسرائيل القائم منذ مدة طويلة للولايات المتحدة بعدم مصادرة اراض فلسطينية لتوسيع المستوطنات.
ويسمح قانون عثماني يعود الى العام 1858 باعلان اراضي غير مزوعة اراضي دولة. وهذا القانون الذي ما زال ساري المفعول في الضفة الغربية هو الذي استخدم لتنفيذ عملية المصادرة.
وحسب ما جاء في القرار الذي صدر يوم الاحد، فان الاراضي المعنية تعود الى قرية قريوت. وقد اقيمت مستوطنة "هايوفل" على هذه الاراضي في العام 1998 باعتبارها موقعا موقتاً لكنه ما لبث ان اصبح مساكن دائمة وجرى تعبيد طريق اليه. وجاء في تقرير العام 2005 للنائب العام تاليا سوسون عن العشوائيات أن هايوفل اقيمت على اراضي ملكية خاصة فلسطينية.
وبعد ان تقدمت منظمتا "السلام الان" و"يش دين" (حكم القانون) بعريضة الى المحكمة العليا في اسرائيل ضد عمليات البناء في عامي 2005 و2009، اعادت الادارة المدنية النظر في الوضع القانوني للارض. ولما كان الاردن الذي حكم الضفة الغربية من 1948 – 1967 لم يسجلها في سجل اراضيه، فقد اعادت الادارة المدنية الاسرائيلية تصنيفها على انها قيد النظر. وهذا يعني ان اي قطعة ارض ظلت تحرث حتى اواخر التسعينات تظل ملكية خاصة، وما بقي يصنف على انه يعود لملكية الدولة.
وفي العام 2004، تعهد رئيس الوزراء الاسرائيليفي ذلك الحين أرييل شارون للرئيس الاميركي جورج بوش بوقف هذه الممارسات، واكد ذلك التعهد خلفه ايهود اولمرت. الا ان رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو قال في خطابه امام جامعة بار ايلان "ليست لدينا اي نية في بناء مستوطنات جديدة او تخصيص اراض لمستوطنات جديدة. غير ان هناك حاجة لان يعيش الناس حياة عادية ولان تربي الامهات والاباء اطفالهم مثل اي اناس اخرين في العالم".
وهذه هي المرة الاولى التي تصادر فيها اراض في عهد الحكومة الحالية. واخر مرة صودرت فيها اراض (فلسطينية) على هذا النحو كانت تتعلق بـ20 دونما قرب مستوطنة "بتار عيليت" واعلن انها من اراضي الدولة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 للسماح ببناء محطة تزويد بالطاقة.
ويعتبر القرار خطوة اخرى نحو شرعية "هايوفل" باثر رجعي. وامام الفلسطينيين الان 45 يوما لاستئناف القرار امام لجنة استئناف عسكرية. غير ان الطريق لتأكيد الصفة القانونية لا يزال طويلا، نظرا لأن مستوطنة "ايلي" باكملها تنقصها خطة رئيسية موافق عليها.
ويقول رئيس منظمة "السلام الان" ياريف اوبنهايمر ان نتنياهو ووزير دفاعه ايهود باراك يبذلان جهودا حثيثة لتأكيد الصفة القانونية للعشوائيات المنعزلة في اعماق الاراضي المحتلة، حتى وان كان ذلك يتطلب مصادرة الاراضي، غير انه "في ما يتعلق بالاخلاء فقد تثاقلت خطى الدولة (الاسرائيلية)". وقال ان ذلك يشجع المستوطنين على مواصلة البناء غير القانوني.
وقال كوبي اليراز، رئيس بلدية مستوطنة "ايلي"، انه يشعر بالسعادة لان الحكومة تتخذ خطوات نحو منح مستوطنة "هايوفل" الصفة القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق